فجوات ونقص المهارات قد يحدان من فرص تحول الإمارات إلى مركز عالمي للبنوك الإسلامية

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الماضي إلى القائمة المتنامية لعواصم المال والأعمال العالمية الطامحة إلى التحول لمراكزٍ دولية لقطاع التمويل الإسلامي. وتَضُمُ القائِمَةُ دولًا مثل مملكة تايلاند والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والهند وفرنسا وكندا واليابان والهند والصين ونيجيريا وماليزيا والبحرين.

دراستنا للمراكز المالية الإسلامية كشفت عن العديد من المقاربات الهيكلية المشتركة التي اتبعتها القيادات المصرفية في البنوك الإسلامية:

العمل بآليات النظام المصرفي الثنائي: تَعمَلُ المراكز المصرفية الإسلامية الناجحة بآليات نظام الصيرفة الإسلامية بالتوازي مع نظامٍ تقليدي كامل وفقاً لأنظمة تحرير الأعمال المصرفية التي تسمح للبنوك الأجنبية بالعمل في الأسواق المحلية.

اتباع النهج التدريجي في تنمية الأعمال المصرفية: للمراكز المصرفية الإسلامية الناجحة استراتيجية شاملة طويلة المدى لتطوير وتنويع أوجه التوظيف والاستثمار عن طريق عدد كبير من الأدوات والمؤسسات المصرفية وأيضاً من خلال السوق البينية في منظومة المصارف الإسلامية.

العمل من خلال تشريعاتٍ شاملة: المراكز المصرفية الإسلامية الناجحة تعمل من خلال تشريعات مصرفية إسلامية شاملة، وعادةً ما يكون لها مجلس إشراف شرعي مشترك.

استخدام مقاربات عملية ومنفتحة: تَستَخدِمُ المراكز المصرفية الإسلامية النهج القائم على الأبحاث وتجربة المنتجات لخدمة الاحتياجات المحلية وضمان الابتكار لتدريب وتأهيل الموظفين المحتملين الذين يدخلون قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

المشاركة في تشكيل المعايير الدولية: شكلت العديد من المراكز المصرفية الإسلامية هيئات خاصة لتدويل المعايير المصرفية الإسلامية. تتمتع هذه الكيانات بالخبرة والمعرفة في تنظيم الأعمال المصرفية العالمية ووضع المعايير اللازمة لتعزيز التدريب والتعليم في مجال التمويل الإسلامي.

وكما هو مبين في الشكل أدناه، فإن هذه الطرق الهيكلية لتشكيل نظام مصرفي إسلامي على مستوى عالمي تَستَنِدُ إلى ركائزٍ ماليةٍ سليمة ومتأصلة في المعايير الاقتصادية والمالية والإحصائية المقبولة دوليًا.

الموارد البشرية تحد غالباً من تطلعات مراكز التمويل الإسلامي الطموحة

واستناداً إلى توقعاتنا فإنه من المحتمل دخول أصول مالية تتراوح بين 87 و 124 مليار دولار إلى قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2015، مما سيسهم في إيجاد 7,800 فرصة عمل جديدة في المصارف الإسلامية في الدولة في حال حافظت معدلات النسب للأصول على ما هي عليه في الوقت الحاضر.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد على الموظفين المتخصصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية، ستحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع نطاق خيارات التعليم والتدريب بشكلٍ كبير لسد احتياجات السوق إلى خدمات الاقتصاد الإسلامي والحفاظ على سرعة وتيرة النمو في هذا القطاع.

وفي حين أن لديها عدداً من مؤسسات التدريب التنفيذي ومؤسسات التعليم العالي التي تعمل على إعداد وتأهيل الموظفين على مستوى الكوادر المتوسطة في قطاع التمويل الإسلامي، فإن الإمارات ليس لديها أي برامج تستهدف تدريب وتأهيل الموظفين الجدد، وكذلك كبار الموظفين في الإدارات المصرفية لهذا القطاع.

أضف إلى ذلك أنه لاتوجد هناك مؤسسات تجري الأبحاث وتقدم التحليلات التي تعمل على تطوير هذا المجال.

وتبين تجارب كلاً من مملكة البحرين ومملكة ماليزيا أن القدرات البحثية ومراكز الأبحاث كانت سمة هيكلية أساسية في الأنظمة المصرفية الإسلامية التي تؤدي إلى ابتكار المنتجات وتنظيمها بشكلٍ فعال.

وعلاوة على ذلك ، فإن العديد من برامج الدراسات العليا في التمويل والصيرفة الإسلامية في الإمارات لا تقدم حالياً سوى ماجستير في إدارة الأعمال أو درجة الماجستير بشكلٍ عام، مع عددٍ قليلٍ جداً من الدورات المتخصصة المتعلقة بالجوانب العملية للأعمال المصرفية الإسلامية التي تحتاجها البنوك.

ولعل الاستثناءات هي جامعة زايد وجامعة حمدان بن محمد الذكية اللتان تقدمان مساقات دراسية متعمقة في التمويل والاقتصاد الإسلامي.

على الرغم من أن لديها عدداً من مؤسسات التدريب التنفيذي ومؤسسات التعليم العالي التي تعمل على إعداد وتأهيل الموظفين على مستوى الكوادر المتوسطة في قطاع التمويل الإسلامي، إلا أن الإمارات ليس لديها أي برامج تستهدف تدريب وتأهيل الموظفين الجدد، وكذلك كبار الموظفين في الإدارات المصرفية لهذا القطاع.

في العرض التقديمي التالي، نلاحظ أن برامج تنمية رأس المال البشري في مملكة ماليزيا تغطي جميع مستويات قطاع التمويل الإسلامي مع التركيز على تدويل المعايير التشغيلية ومعايير المنتجات.

نحو استراتيجية لتنمية رأس المال البشري في قطاع التمويل الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة

من أجل ترسيخ مكانتها كمكزٍ دولي رائد للصيرفة الإسلامية وسط منافسة عالمية شديدة، ستحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز نظام التعليم والتدريب الحالي بشكلٍ كبير. ويشمل ذلك تنمية رأس المال البشري وبرامج البحث لضمان:

• توسيع نطاق التخصصات المطروحة لطلاب الجامعات والدراسات العليا بما يتيح مخرجات كافية تلبي احتياجات القطاع من العاملين المؤهلين علمياً وأكاديمياً من خلال العروض الجامعية الموسعة أو برامج الجسور الأكاديمية.
• تقديم التدريب التنفيذي عالي الجودة بهدف معالجة الفجوات المحتملة في المهارات لدى الموظفين والعاملين الحاليين في قطاع التمويل الإسلامي.
• توفير برامج التدريب التنفيذي للكوادر العليا في إدارات الصيرفة الإسلامية والمسئولين في الدوائر التنظيمية لبلورة الرؤية اللازمة وزيادة الإلمام بالأحكام الشرعية وهذا من شأنهِ تمكين المصارف من ابتكار المنتجات وتقديم الخدمات المصرفية التنافسية المتوافقة مع الشريعة.
• تأسيس قيادة بحثية وفكرية عالية الجودة لتحقيق طفرة نمو كبرى تصل بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى آفاقٍ عالمية رحبة تتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في تدويل المعايير التشغيلية والإنتاجية التي تقودها في الوقت الحاضر المراكز المالية الإسلامية التنافسية.