من خلال هذا العرض التقديمي، نُلقي نظرةً على النمو الكبير لمشتركي باقات الإنترنت 3G و 4G في جمهورية باكستان خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
إذا كنتم تتساءلون عن سبب دخول منصة (علي بابا) الصينية للتجارة الإلكترونية في مفاوضات لشراء حصة من أسهم مصرف (تيلينور) الباكستاني للتمويل الأصغر، عليكم أن تنظروا أيضاً إلى خطط الموقع الإلكتروني العالمي لتحويل الأموال والدفع عبر الإنترنت (باي بال)، ومنصة (أليباي) للدفع عبر الإنترنت والهواتف الذكية، فكلاهما يخططان أيضاً لدخول السوق الباكستانية، وكذلك تفعل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل شركة (أوبر) التي دشنت عملياتها بالفعل في البلاد.
لقد جعلت شركات التكنولوجيا دخول السوق الباكستانية أولويةً بالنسبةِ لها؛ فالبلاد تَشهدُ طفرةً غير مسبوقةٍ في عددِ مشتركي الانترنت عبر الهواتف المحمولة، حيث سجلت الإشتراكات في باقات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في باكستان نمواً سنوياً مركباً بلغَ 135٪ في 2014.
نمت الاشتراكات في خدمات الهواتف النقالة في باكستان بمعدل سنوي مركب يبلغ 3٪ منذ عام 2012. بينما نمت الاشتراكات في باقات الإنترنت 4G و3G بنسب مئوية تتجاوز المئة بالمئة
من المتوقع أن يبلغ حجم التعاملات في سوق التجارة الإلكترونية في باكستان مليار دولار بحلول عام 2020. غير أن البلاد تحتاج إطاراً تنظيمياً عالمياً لإقتصادها الرقمي المتنامي بهدف وضع باكستان كمركز تكنولوجي جديد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، وتسريع انتقال باكستان إلى اقتصادٍ قائم على المعرفة.
كما يجب أن تتضمن الإصلاحات التنظيمية الرئيسية وضع تصنيفات ومتطلبات حديثة لإصدار تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية الإلكترونية وتقنين اقتصاديات المشاركة، وسن قوانين لحماية المستهلك، وتأمين حماية البيانات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وانتهاج سياسات واضحة تضمن خصوصية البيانات الشخصية، ووضع اللوائح الضريبية المناسبة لبيئة الاستثمار.
وستكون لجنة تطوير الاقتصاد الرقمي، التي شكلها رئيس الوزراء من ممثلين عن كبرى شركات التكنولوجيا الباكستانية والدولية، نهجاً فعالاً لضمان حصول باكستان على الإطار التنظيمي السليم للاقتصاد الرقمي، وتجنب تبني قوانين غير متسقة على المستوى المركزي للبلاد وكذلك على مستوى الأقاليم الباكستانية.
