تقنية محور السياسات

اختر دولة لرؤية الفرص والتحديات التي نتتبعها في جميع أنحاء المنطقة.

نحن لا نغطي هذا البلد في الوقت الحالي. تواصل معنا وسنقوم بتخصيص مسح تنظيمي لتغطية احتياجاتك.

ابقى على تواصل

دراسة الحالة

تحديد أوجه القصور في مهارات القوى العاملة في قطاع النفط والغاز بهدف وضع استراتيجية لتوطين الوظائف

المزيد

وضع استراتيجية لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية الماهرة في قطاع النفط والغاز

تم تكليفنا من قِبَل لجنة وطنية معنية بتوطين القوى العاملة في مجال النفط والغاز لمساعدتهم على تحديد ومعالجة أوجه القصور في مهارات القوى العاملة الوطنية. ويُعَد توطين القوى العاملة أمراً حاسماً لدعم النمو القطاعي السريع وتأمين مستقبل الاستثمارات الكبيرة التي يجري ضخها في البنية التحتية لقطاع الطاقة.

التعرف على جوانب الإخفاق على صعيد المؤسسات وسوق العمل

حددنا مصادر الفشل السوقي والمؤسسي في نظام التدريب الفني والتكوين المهني للأيدي العاملة الوطنية والتي يمكن أن تكون بمثابة نقاط ارتكاز لإطلاق مبادرات لتنمية القوى العاملة في قطاع النفط والغاز. لقد كان تحديد جوانب الإخفاق هذه أمرًا حاسمًا في معالجة الأسباب الجذرية للفجوات في المهارات النظامية ونقص القوى العاملة الماهرة الوطنية وبالتالي الاضطرار إلى جلب العمالة الأجنبية إلى سوق العمل.

تحديد الفجوات في المهارات لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

قمنا بتشكيل فرق العمل وتقسيم مجالات التركيز بينها لتحديد الأسباب، والقضايا، والتدابير العلاجية، والآثار الثقافية والاجتماعية، وصولاً إلى تحديد المنهجية التي يمكن اتباعها لحل أوجه القصور في المهارات. كما طورنا ونشرنا مسحًا للمهارات بتكليف من اللجنة التي تم تشكيلها لتوطين الوظائف في قطاع النفط والغاز لتوجيه عملهم ووضع جدول زمني لإحراز التقدم في هذا الاتجاه.

ربط تطوير ونمو القوى العاملة بخطط التنمية الوطنية

كشفنا عن مكامن وأوجه عديدة وراء الإخفاق في منظومة المهارات بهدف وضعها في الاعتبار في خطط التنمية الوطنية. وفي هذا الإطار قدمنا مجموعة من التوصيات بما في ذلك السياسات التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية ، وجمع المعلومات المستمرة حول اتجاهات المهارات ، والتصديق على المهارات المكتسبة من خلال برامج التدريب المهني ، ووضع الاستراتيجيات لتمكين الأفراد من تقييم القيمة المستقبلية لاستثمارات المهارات على نحوٍ أفضل

النتائج

بالاشتراك مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص ، قمنا بتطوير العديد من استراتيجيات تطوير القوى العاملة وإعطائها الأولوية في إطار استراتيجية وطنية لتوطين القوى العاملة في قطاع النفط والغاز. وقد اشتمل ذلك على مجموعة واسعة من المبادرات مثل تقديم المنح الحكومية لبرامج التدريب ، وتوفير إعانات التدريب لتسهيل الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، والمنح الدراسية المستهدفة والتدريب الداخلي ، وتمويل المؤسسات والبرامج الأكاديمية الجديدة لسد النقص الحاد في مهارات القوى العاملة ومعالجة الفجوات في المهارات.