مناقشة فرص النمو في قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة

كيف بإمكان قطاع النشر الإماراتي أن يحافظ على مكتسباته

• حقق قطاع النشر الإماراتي مكاسب كبيرة في السنوات الماضية
• تشمل التحديات الرئيسية التي ستحدد تقدم الصناعة القدرة التنافسيةعلى التصدير وترسيخ ثقافة القراءة

يُعَد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أحد أكثر معارض الكتب أهمية في العالم. وقد ظهر كمنتدى رئيسي يمكن من خلاله التعرف على أحدث ملامح واتجاهات صناعة النشر العالمية. هذا العام، وبالنظر إلى عوامل الجذب التي تميز سوق الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتاح الفرصة لتسليط الضوء على صناعة النشر المتنامية في الدولة، وتوسيع الروابط التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الناشرين الدوليين وتجار التجزئة.

في الفترة التي سبقت فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، طَلَبَ منظمو المعرض من شركة تحسين للاستشارات المساهمة بأفكارها حول التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ أكثر من عشر سنوات، شاركت شركة تحسين للاستشارات في العديد من مبادرات المنطقة العربية لتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النشر المحلية؛ وقد أجرينا العديد من التحليلات على المستوييّن الإقليميّ والقُطريّ حول التحديات التي تواجه صناعات النشر المحلية في العالم العربي مثل دراستنا المعمقة الخاصة بصناعة النشر في المملكة العربية السعودية والتي دعمت الترويج لجمعية الناشرين السعوديين كعضو ٍكامل العضوية في اتحاد الناشرين الدوليين.

وفي هذا المقام، يشرفنا أن نكون قد أسهمنا بأفكارنا حول التحديات الرئيسية التي يجب على صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة معالجتها لتعزيز النمو الكبير الذي شهدته الصناعة على مدار السنوات القليلة الماضية والبناء عليه. وفي معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، يناقش السيد وليد العرادي، الرئيس التنفيذي لشركة تحسين للاستشارات، هذه التحديات بالإضافة إلى الفرص المحتملة لسوق النشر بمزيدٍ من العمق.

التحديات الرئيسية التي يجب على قطاع النشر الإماراتي معالجتها في المرحلة التالية من النمو

قبل تأسيس دولة الاتحاد، كانت الأمية في البلاد مرتفعة حيث وصلت إلى نسبة 48 ٪ من اجمالي عدد السكان آنذاك. اليوم، انخفض معدل الأمية إلى أقل من 1٪ نتيجة للجهود الجبارة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الوصول إلى التعليم النوعي للجميع. لقد أثمرت المكاسب التعليمية والاجتماعية والاقتصادية الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة عن انتشار الوعي بأهمية القراءة بين السكان الذين يتوقون إلى النهل من ينابيع الثقافة والعلوم، وتتزايد رغبتهم يوماً بعد يوم في استهلاك المزيد من المحتوى المحلي والعالمي الذي يغطي كافة جوانب الثقافة الإنسانية، لا سيما إذا كان ذلك  المحتوى يتم نشره باللغة العربية.

على مدى العقد الماضي، ساهمت شركة تحسين للاستشارات في إطلاق عدة مبادرات لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع النشر في عدة دول.

صناعة النشر في الإمارات العربية المتحدة، كمثيلاتها من قطاعات النشر على مستوى دول العالم، تمر بمنعطفٍ تاريخي هام يشهد تحولات استراتيجية شاملة، حيث يواجه الناشرون تحدي إعادة تعريف هذه الصناعة العريقة، والتي ركزت تقليدياً على نشر المحتوى الورقي، من خلال إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لدمج المحتوى والتقنية الرقمية ذات القيمة العالية لتلبية الطلب المتزايد لجمهور القراء. وعلى الرغم من حداثة صناعة النشر لديها، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها القدرة على أن تصبح مركزًا عالميًا للناشرين والموزعين والقائمين على القطاعات الإبداعية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب من 12٪ حتى عام 2030. ومع ذلك، هناك فرصاً واعدة لتحقيق معدل نمو إضافي إذا تم معالجة العديد من مخاوف الصناعة.

تعزيز القدرة التنافسية لصادرات دور النشر الإماراتية

في عام 2014، بلغت قيمة صادرات الكتب من الإمارات العربية المتحدة 40 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 126 مليون دولار استناداً إلى أحدث بيانات الجمارك المتاحة. وعلى مدى العقد الماضي، نمت صادرات الكتب الإماراتية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1٪ في حين نمت الواردات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪. بيد أن هذا القطاع لم يستطع حتى الآن المساهمة بشكلٍ مؤثر في تنويع صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُظهِر هذه الإحصائيات أن صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تعمل في المحيط الداخلي بالنظر بشكلٍ أساسيّ إلى حداثة هذا القطاع. إن العدد المنخفض للعناوين المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدر بحوالي 500 عنوان سنويًا يتم إنتاجها في بنية ديموغرافية فريدة من نوعها، يفسر جزئياً سبب ارتفاع معدلات استيراد الكتب لتلبية احتياجات هذا التنوع الديمغرافي الكبير لسكان الدولة والذي يشمل نحو 200 جنسية تقيم وتعمل في هذا البلد المعطاء. وبالإضافة إلى ماسبق ذكره، تواجه صناعة النشر مجموعة من التحديات المهمة الأخرى التي تقلل من القدرة التنافسية للصادرات.

وعلى الرغم من الحضور المميز والمشاركة المتزايدة في فعاليات معارض الكتب الدولية، إلا أن مجتمع النشر الدولي لا يزال لديه النذر اليسير من المعلومات، ويفتقر إلى المعرفة الكافية، عن صناعة النشر الإماراتية الناشئة وتطورها. جزء متزايد من عناوين الكتب الإماراتية يتمتع بجودة وجاذبية كافييّن للتصدير إلى الأسواق العالمية. على سبيل المثال، تشكّل الكتب ذات المحتوى المنتج في الإمارات العربية المتحدة الآن 11٪ من الكتب العربية الأكثر مبيعًا في الدولة. وفي هذا السياق ينبغي الإشادة بالإنجاز الأدبي المتمثل في فوز دار (كلمات) للنشر الإماراتية بجائزة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال عام 2016. ومع ذلك، فإن الناشرين الدوليين ووكلاء التوزيع ليس لديهم الإلمام الكافي بالإصدارات التي تنتجها دور النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار، ينبغي الإشارة إلى مبادرة مثيرة للاهتمام من قبل مملكة أسبانيا، أُطلِقَ عليها (الكتب الأسبانية الجديدة)، والتي تقدم دليلاً عبر الإنترنت لعناوين الكتب التي تصدر عن دور النشر الأسبانية ووكلاء الناشرين الذين لديهم تراخيص تصدير الكتب الأسبانية للأسواق الدولية. ويمكن أن تمثل هذه المبادرة الأسبانية نموذجاً يمكن تكراره في دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة الوعي بالإصدارات وعناوين الكتب التي ينتجها الناشرون الإماراتيون مع توفير  المعلومات المتعلقة بإمكانات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وعلى مستوى الناشرين، يجب معالجة مسألتين هامتين: تعزيز استجابة الناشرين المحليين في السوق للتكيف من الناحية التشغيلية مع تدويل وعولمة صناعة النشر من جهة، وبناء قدرة الناشرين المحليين للوصول إلى الأسواق الدولية من خلال تكثيف نشاط الترجمة وبيع حقوق الملكية الفكرية لوكلاء النشر في الأسواق الأجنبية من جهة ثانية، اضافة إلى تكثيف حملات التسويق والترويج على المستويين الإقليمي والدولي. وفي حين أن استخدام اللغة العربية يمثل قاسماً مشتركاً يعزز التصدير إلى البلدان العربية الشقيقة، إلا أن إحصائيات الصادرات تظهر أن الكتب المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة لها جاذبية أوسع في بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا ومملكة أسبانيا وجمهورية ايطاليا. وبالرغم من وجود العديد من المبادرات التي ترعاها الحكومة لدعم صناعة النشر الوطنية، مثل منح حقوق الترجمة، فإن برامج دعم قطاع النشر الأكثر شمولاً، والتي يمكن أن تكون مشابهة للصندوق الوطني الكندي للكتب، يمكن أن تكون أكثر تأثيراً في زيادة القدرة التنافسية التصديرية للناشرين المحليين ومعالجة دور النشر للتحديات التي تحد من قدراتها التصديرية.

تعزيز الإنتاج المحلي للمواد الدراسية

ما يقرب من 54٪ من واردات الكتب الإماراتية هي كتب مدرسية في المقام الأول يتم استيرادها من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتغطي الكتب المدرسية المستوردة بشكل عام مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية باللغة الانجليزية، بينما يتم إنتاج الكتب المدرسية الاخرى محليًا، والتي تنشرها وتوزعها وزارة التربية والتعليم بشكلٍ أساسيّ من خلال المناطق التعليمية في الدولة، وتغطي العلوم الإنسانية واللغة العربية والتربية الإسلامية.

وتشير الأبحاث الناشئة حول الكتب المدرسية وعلاقتها بنتائج التعلم إلى وجود صلة بين الإخراج الفني للكتاب المدرسي طبقاً لمعايير الجودة بحيث يتلائم مع نوع المادة الدراسية ومستوى المرحلة التي يدرس فيها التلميذ ومقتضيات البيئة ومتطلبات المجتمع ومواكبة العصر، وبين ارتفاع وانخفاض مستويات القراءة عند التلاميذ وأدائهم الدراسي؛ حيث أن مشاركة محتوى الكتاب المدرسي، إلى جانب تعزيز عملية التفاعل مع المقررات الدراسية داخل الفصول الدراسية، تنعكس بشكلٍ ايجابيّ على معدل الإقبال على قراءة الكتب الدراسية، الأمر الذي يؤثر في نهاية المطاف على نتائج التعلم ومخرجات التعليم ككل. وبهذه الطريقة، قد يكون لهيمنة الكتب المدرسية المستوردة والكتب المدرسية الإقليمية تأثيرات غير مرغوبة على التنمية الاجتماعية والثقافية للطلاب، جنباً إلى جنب مع عواملٍ أخرى مثل انخفاض مستوى التدريس، حيث تُسهم مجتمعةً، إلى جانب العوامل الأخرى، في إحداث تأثيرات سلبية كبيرة على نتائج التعلم عند الطلاب. ومن المحتمل وجود دليل على هذا الربط المعقد بين مستوى الأداء ومعدلات القراءة عند التلاميذ خاصةً في المراحل العمرية المبكرة حيث جاءت المدارس المحلية، وفقاً للدراسة الدولية لمحو أمية القراءة في عام 2011، في المركز رقم 40 من أصل 45 دولة من حيث معدل القراءة لدى تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي. 

كما يُعَد إنتاج كتب للأطفال وتقديم محتوى رقمي عالي الجودة باللغة العربية من المكونات الأساسية المطلوب توفرها لتكملة التدريس باللغة العربية مع مراعاة أن تكون مواد تلك الكتب، وذلك المحتوى الرقمي، ملائمةً للعمر، ومتوافقةً مع الإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لإلهام الأطفال ومساعدة المعلمين على التدريس بشكلٍ أكثر فعالية. وفي حين أظهرت الدراسات الحديثة أن الأطفال يفضلون القراءة باللغة العربية، فإن عدم وجود تنوع في نوعيات كتب الأطفال ومحتوى الإنترنت المطروحين باللغة العربية يدفع الأطفال إلى تفضيل قراءة الكتب والمواد التعليمية المنشورة باللغة الإنجليزية. ولهذا السبب، أصبح العديد من الأطفال ينظرون إلى القراءةِ باللغةِ العربية على أنها صعبةً ومملة.

وقد شرعت العديد من دور النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتركيز على نشر الكتب والمحتوى الرقمي للأطفال، ولكن لا يزال هناك نقص في منشورات الأطفال في أنواع معينة من العناوين مثل القصص الخيالية والخيال والتشويق والحركة والخيال العلمي. إن عدم وجود كتب ومحتوى للأطفال العرب على الإنترنت يعزز اللجوء إلى استخدام اللغة الإنجليزية؛ ومع تلقي المواد الدراسية باللغة الإنجليزية في الفصل وقراءة مجلات وكتب الأطفال ومشاهدة أفلام الكرتون في المنزل باللغة الإنجليزية، يتزايد انحسار استخدام اللغة العربية في المراحل العمرية المبكرة مما ينذر بآثار سلبية تؤثر على الهوية الثقافية للمجتمع. ويمكن أن يؤدي المزيد من التنوع في كتب الأطفال العربية إلى إثراء عملية التعلم لدى الناشئة وصغار السن، وتمكين الأطفال من البناء على ما يتعلمونه في المدرسة من خلال ممارسة القراءة الذاتية، كما يساعد أولياء أمور التلاميذ على إكمال دور المعلمين من خلال القراءة لأطفالهم وتشجيع اتجاهات القراءة للمتعة.

بناء ثقافة وطنية تُعلي من شأن وأهمية القراءة كسلوك حياتيّ في دولة الإمارات العربية المتحدة

وعلى الرغم من التحسن الذي تم تحقيقه، فقد وجدت العديد من الدراسات أن الثقافة الوطنية للقراءة كسلوكٍ فكريّ ومجتمعيّ لا تزال في مراحلها المبكرة. وتشير هذه الدراسات إلى مجموعةٍ من القضايا تتراوح بين سهولة وصول العائلات إلى الكتب وانخفاض مشاركة الآباء والأمهات في بناءِ مهارات القراءةِ عند أطفالِهم في مراحل الطفولة المبكرة. وابتداءً من أواخر العقد الأول من القرن الحالي، تم إطلاق عدد من المبادرات على المستويين المحلي والاتحادي لمعالجة تحديات القراءة الوطنية. ومع التسليم بأن نطاق هذه الجهود الأولية لمواجهة التحديات الوطنية في القراءة واتساعها كان طموحاً، إلا أن التعاون والتنسيق بين العديد من الكيانات والشركات وهذه المبادرات الرائعة كانا غير كافييّن. ولهذا السبب، أقر مجلس الوزراء الموقر إعلان 2016 عاماً للقراءة، بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، للبدء في إعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ، وترسيخ الدولة عاصمةً عالمية للمحتوى والثقافة والمعرفة، وضمان استمرارية الجهود الحكومية البناءة لتأسيس ثقافة القراءة وتوضيح أهداف الدوائر والمؤسسات الحكومية في تعزيز القراءة.

ومع إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية وطنية للقراءة لمدة 10 سنوات، تم اعتماد إنشاء الصندوق الوطني للقراءة برأسمالٍ يبلغ 30 مليون دولار لدعم أنشطة القراءة التطوعية والتعلم مدى الحياة كقيمٍ وطنية في الدولة. كما أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للقراءة (2016-2026) في إطار عام القراءة 2016. وتتضمن مبادرة عام القراءة تنظيم أكثر من 340 فعالية ونشاطًا رئيسيًا للقراءة في جميع أنحاء البلاد تضم أكثر من 100 جهة حكومية محلية تعمل بالتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المبادرة. وينبغي الإشادة هنا بهذه الجهود الكبيرة، فقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً طويلاً في تحديد خطة عمل واعدة لترسيخ ثقافة القراءة الوطنية القائمة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

التأكد من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يؤثر سلبًا على قطاع النشر

في فبراير 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5٪ في يناير 2018. وفي حين سيتم إعفاء قطاع التعليم من ضريبة القيمة المضافة، ويشمل هذا الإعفاء الضريبي الكتب المدرسية والمواد التعليمية، يبقى من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع الكتب التجارية، وكذلك المواد الخام المطلوبة لصناعة النشر بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد.

وفي الوقت الحاضر، لا تفرض الإمارات جمارك على الكتب المستوردة. ومع نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية والإقليمية عبر الإنترنت والزيادة في مبيعات الكتب الرقمية، يبرز تساؤل رئيسي يتعلق بكيفية فرض ضريبة القيمة المضافة والجمارك على المعاملات الخاصة بمبيعات الكتب الرقمية عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن هناك تساؤلاً آخر يدور حول ما إذا كان ينبغي إعفاء واردات الكتب التجارية ومبيعاتها من ضريبة القيمة المضافة بشكلٍ كامل. وهناك مسألة أخرى تتطلب مزيداً من النقاش وهي الإعفاءات الجمركية والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لمدخلات صناعة النشر الهامة مثل الورق ومستلزمات المطابع الأخرى. وعلى الرغم من هذه الشكوك الكبيرة التي تواجه صناعة النشر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، لم تكن هناك دراسات حول تأثيرها على السياسات الخاصة بصناعة النشر الوطنية. إجمالاً، لايزال هناك العديد من الأسئلة الهامة المطروحة للنقاش والمتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على مخرجات صناعة النشر ومعاملات التجارة الإلكترونية بحاجة إلى المزيد من التوضيح.