بناء نظم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي

تبرز القمة العالمية للحكومات، التي تستضيفها دبي سنوياً، كمنتدى رئيسي لتحديد أجندة الجيل القادم من الحكومات. وتتشرف شركة تحسين للاستشارات بأن تُساهِم بأفكارِهَا حول كيفية قيام الحكومات العربية بالإبتكار لمعالجة بعض أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وفي المقابلةِ التاليةِ، يتحدثُ الرئيسُ التنفيذيّ للعمليات بشركة تحسين للاستشارات، ويزلي شوالييه، مع ممثلين من القمة العالمية للحكومات عن أفكارهِ حول بناء نظم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.   

القمة العالمية للحكومات: لماذا يُعَد قطاع ريادة الأعمال مهماً في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

ويزلي شوالييه: تؤسس رؤية الإمارات 2021 ريادة الأعمال كعنصر تمكين حيويّ في محددات الرؤية لانتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، مدفوعاً بمعدلاتٍ إنتاجية ومستوياتٍ تنافسية عالية. ولهذا السبب، فإن وضع منظومة متكاملة من أجل دعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات سياسات التنمية الاقتصادية على المستوييّن المحلي والإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وترى الحكومة أن وجود منظومة متكاملة مفعمة بالحيوية لريادة الأعمال أمرًا ضروريًا من أجل دعم الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم للنمو الإقتصادي والازدهار ورعاية الأفكار المبتكرة. ولمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ركزَّ صانعو السياسات في الإمارات بشكلٍ أساسيّ على دعم ثقافة رأس المال المغامر، وتيسير وصول رواد الأعمال إلى مصادر التمويل، ووضع اللوائح التنظيمية الملائمة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الدولية.

ومع توجهات الدولة نحو تعزيز هذا القطاع، قدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية مؤخراً حجم مساهمة الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الإماراتي بأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اضافة إلى توفير فرص عمل لما يزيد على 86٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. ويتمثل الهدف المباشر لسياسات تنمية قطاع ريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في وضع برامج مساعدة تدعم المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة والضعيفة من نموها بحيث تكون قادرة على النمو وتتحول إلى محركات تحافظ على النمو من أجل التنمية طويلة الأجل. ويعد دعم ورعاية رواد الأعمال على المدى الأطول أمراً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة لخلق فرص عمل، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية، والأنشطة التسويقية للأبحاث.

القمة العالمية للحكومات: كيف يمكن للحكومة أن تساعد في خلق جيلٍ جديد من رواد الأعمال؟

ويزلي شوالييه: لا يزال العديد من رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة يواجهون صعوبات مرتبطة بمراحل البدء والتطوير لمشاريعهم الناشئة على الرغم من تخصيص موارد كبيرة لهذا القطاع سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي. ويمكن تخصيص مثل هذه الموارد الهامة لتغيير نظم ريادة الأعمال عوضاً عن التدخلات الفردية المحدودة. وعلى الرغم من توسعها السريع، إلا أن بيئة نظم ريادة الأعمال، والتي تضم أكثر من 330 كياناً في القطاعين العام والخاص، تفتقر حالياً إلى المؤسسات الأساسية والبرامج التعاونية التي يمكن أن تجعلها أكثر فعالية.

وقد كانت بعض المبادرات المحلية داخل الدولة أكثر فاعلية في تطوير بيئة ريادة أعمال تنبض بالحياة أكثر من غيرها.

وفي حين لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع لبناء بيئة ريادة أعمال تنافسية، إلا أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتحفيز الحوار الشامل بين صناع السياسات ورجال الأعمال وكافة الأطراف المعنية لمناقشة العوائق وإيجاد الحلول على المستوىيّن المحلي والإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجب على المؤسسات المكلفة بتنفيذ سياسات تنمية قطاع ريادة الأعمال العمل، وفقاً لتنسيقٍ أوثق، على بناء ثقافة رأس المال المغامر في مشروعات ريادة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى تمويل المشاريع الناشئة الجديدة، وتأمين الأسواق الصديقة لمنتجات رواد الأعمال، وتحسين الدعم المؤسسي والبنيوي لهم.

كما أن هناك حاجة ملحة للتوجيه المهني لاستيعاب ثقافة ريادة المشاريع بحيث يمكن للطلاب التمييز بين مختلف الخيارات المطروحة بعد التخرج مثل البدء في مشروع تجاري أو الانضمام إلى القوات المسلحة أو البحث عن عملٍ فورًا أو حضور برنامج تقني أو متابعة الدراسات العليا في درجتيّ الماجستير والدكتوراة. واستناداً إلى ندرة المبادرات التي تستهدف على وجه التحديد طموحات رواد الأعمال، هناك حاجة إلى المزيد من التعليم والتدريب على ريادة الأعمال للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حين أن معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي قد دعمت مراكز ريادة الأعمال لخلق بيئة عمل ريادية بما في ذلك توفير التمويل والتدريب والحد من البيروقراطية وتأسيس حاضنات الأعمال، فإن عدداً قليلاً جداً من هذه المراكز يلبي احتياجات النساء على وجه التحديد.

القمة العالمية للحكومات: ما هي الجهات المعنية الأخرى التي يمكن أن تشارك أيضًا؟

ويزلي شوالييه: تلعب الأطر التنظيمية وسلطات تنظيم المشاريع دوراً هاماً بشكلٍ خاص في تحفيز وتنمية قطاع ريادة الأعمال. وقد حققت بعض امارات الدولة تقدمًا كبيرًا في تطوير أنظمة ريادة الأعمال المستندة إلى قاعدة مؤسساتية قوية، بينما توفر امارات أخرى دعمًا بدرجاتٍ متفاوتة لرواد الأعمال. ومن هذا المنطلق، فإن هناك مجازفة رئيسية في تصميم سياسات تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي في الدولة إذا لم تكن هناك مشاركة منظمة من أصحاب الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي الوقت الذي يعد فيه تحديد الاحتياجات الخاصة لرواد الأعمال في كل إمارة أمراً أساسياً، فإن الخبرة الدولية توفر مرشدين لتوجيه رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم بصورةٍ علمية ومنهجية، وتطوير النظم الموائمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإشراك المؤسسات الرئيسية وأصحاب المصلحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

ويجب أن يضمن واضعو السياسات أن اللوائح التنظيمية تدعم مشروعات ريادة الأعمال.

كما يتعين على أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص العمل على ضمان وجود مستهلكين لمنتجات الشركات الناشئة في المراحل التي تعقب انطلاق الأعمال، وبمجرد أن تبدأ الأعمال الجديدة في النمو، فإنها يمكن أن تصل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. لذا يُعَد الوصول إلى مجموعةٍ كاملةٍ من الخدمات المالية أمرًا حاسمًا لنجاح قطاع ريادة الأعمال. وهذا يشمل وجود المؤسسات المالية التي توفر التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصناديق رأس المال المخاطر، وصناديق رأس المال الاستثماري للشركات، والمنح الحكومية وبرامج القروض، والتمويل من خلال مفهوم ”المستثمر الملاك“ أو مجموعة من المستثمرين الملائكة وهو تمويل  أقل خطورة بكثير من التمويل عن طريق القروض البنكية، حيث يتم توفير رأس المال لبدء الأعمال التجارية في مقابل الحصول على دين قابل للتحويل أو حقوق ملكية أو سندات. وهناك حاجة إلى مجموعة واسعة من أشكال الدعم التي تتراوح بين الحاضنات؛ ومسرعات الأعمال؛ إلى المسابقات؛ إلى مراكز المساعدة للتصدير من أجل إيجاد بيئة تنظيمية ريادية تنافسية.

إن القطاع الخاص مهم بسبب العطاء الخيري ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد الفرص في سلاسل التوريد التي يمكن أن توفر الفرص لرواد الأعمال، وتسويق البحوث الأكاديمية، وفتح فرص التخارج لرواد الأعمال. ويجب أن تعمل المؤسسات التي تدير نظم التعليم والتدريب على ضمان تلبية الاحتياجات من المهارات الناشئة وتوفير التدريب الجيد على ريادة الأعمال. وأخيراً ، فإن وسائل الإعلام مهمة لضمان إبراز النجاحات الريادية لإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال.

القمة العالمية للحكومات: هل هناك حاجة إلى مقارباتٍ مختلفة في الدول العربية الأخرى؟

ويزلي شوالييه: في العديد من الأقطار العربية، أدت توجهات التكامل الاقتصادي، والحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وتفضيل العمل في الدوائر الحكومية وشركات القطاع العام، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى تبني إصلاحات اقتصادية لتحسين البيئة المواتية لريادة الأعمال. ومع ذلك، فإن فهم محددات التوظيف الذاتي وكيفية اختلافها في جميع أنحاء المنطقة أمراً بالغ الأهمية إذا كان الدخول في قطاع ريادة الأعمال هو الحل لتحدي البطالة بين الشباب في المنطقة، ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرغوبة.

وللمحددات المختلفة لريادة الأعمال عبر المنطقة آثار هامة على السياسات الوطنية وبرامج الدعم التي يمكن تقديمها للشركات الناشئة الإقليمية.

وقد أصبح من المهم التمييز بين مشروعات ريادة الأعمال التي يتم تأسيسها بناءً على الحاجة أو الضرورة، وبين المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تعتمد على اغتنام الفرص الاستثمارية عندما تسعى بلدان المنطقة إلى حد ٍكبير إلى اتباع سياساتٍ ريادية متسقة تستهدف في المقام الأول رواد الأعمال الذين لديهم أفكاراً استثمارية ويهدفون إلى الإستفادة منها لتقديم خدمات أو منتجات جديدة ومبتكرة.

القمة العالمية للحكومات: كيف تختلف احتياجات رواد الأعمال من بلدٍ عربي إلى آخر؟

ويزلي شوالييه: تشير مجموعة من الأدبيات التجريبية الدولية الناشئة إلى أن علينا أن نُفَرِّق بين رواد الأعمال الذين تدفعهم الحاجة أو الضرورة لدخول مجال ريادة الأعمال، وبين رواد الأعمال الذين تدفعهم الفرص الإستثمارية لدخول هذا المجال. هاتان الفئتان تختلفان بشكلٍ جوهري في كلٍ من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية؛ والدوافع وأنواع الفرص المتبعة؛ وقدرة مشروعاتهم الريادية على خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار الخاص.

  هذه النتائج التي تم التوصل إليها تقدم دليلاً قوياً على أن برامج التدريب والدعم الوطنية في مجال ريادة الأعمال تتطلب تفصيلًا كبيرًا لتلبية الاحتياجات الضرورية والمستدامة لرواد الأعمال. ومن خلال عدم وضع السياسات المناسبة للأنشطة الريادية على مستوى البيئات المؤسسية والتنظيمية التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لأنماطٍ مختلفةٍ من ريادة الأعمال، يتم تصميم بعض سياسات ريادة الأعمال الوطنية في المنطقة بطريقةٍ موحدة لا يمكن تطبيقها بفاعلية على جميع الحالات وخاصةً على رواد الأعمال الذين يبدأون نشاطات أعمال معينة لعدم وجود خيارات أفضل للعمل.

إن ريادة الأعمال في البلدان التي تتمتع بتوازن ريادة الأعمال عالية الفرص، والتي تشمل جميع دول الخليج، يفترض أن تكون ريادة الأعمال فيها مختلفةً إلى حدٍ كبيرٍ عن دولٍ مثل مصر وفلسطين واليمن في ظل توازن ريادة الأعمال منخفضة الفرص. وبالإضافة إلى ذلك فإنه توجد اختلافات في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية؛ والدافع وأنواع الفرص المتبعة؛ وإمكانيات رواد الأعمال في مساعيهم لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار الخاص في مجتمعاتهم.

ومن المحتمل أن تكون هذه الاختلافات بمثابة محركات غير مستغلة في وضع سياسات أكثر استهدافاً وموائمة لقطاع ريادة الأعمال.

وبدلاً من تصنيف جميع رواد الأعمال كمجموعة متجانسة مدفوعة بالفرص وتقديم دعم غير متمايز، يمكن للحكومات الإقليمية تقديم برامج تدريبية، ودعم مستهدف، وتمويل طارئ، وإعانات قد تخدم بشكلٍ أفضل كلاً من رواد أعمال الضرورة، ورواد أعمال الفرص الاستثمارية.وإذا كان الاستمرار في ريادة الأعمال هو بمثابة الدواء الشافي لتحدي البطالة في المكون الشبابي، وحل القضايا الهيكلية الاقتصادية وسوق العمل ، فإن مثل هذه التدابير المصممة كان يجب وضعها منذ أمدٍ طويل. ويقدم الجدول التالي ملخصاً للمكونات المحتملة لسياسة ريادة الأعمال الإقليمية التي قد تحتاج إلى إعادة النظر في تلبية احتياجات كل من رواد أعمال الضرورة، ورواد أعمال الفرص الاستثمارية على نحوٍ أكثر فعالية.