لا تمثل الشركات العربية سوى نسبة ضئيلة تبلغ 1٪ فقط من أصل 4650 مؤسسة مسجلة على قاعدة بيانات الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بالمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وهي منظمة مستقلة ورائدة في إعداد المبادئ التوجيهية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات منذ عام ١٩٩٧. وتشير الإحصائيات وبيانات التسجيل الخاصة بالمبادرة المشار إليها إلى اعتماد معايير إعداد وتقديم تقارير الإستدامة في عدد قليل جداً من البلدان، لا سيما في منطقة الخليج، في قطاعات النفط والغاز والبناء والخدمات المالية والاتصالات؛ وعلى مستوى محدود في الدوائر والمؤسسات الحكومية وقطاع الرعاية الصحية.
وحتى مع القبول المتزايد بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)- على الأقل بين الشركات العربية الكبرى - كإطار مشترك لإعداد وتقديم تقارير الاستدامة، فإن معايير إعداد تلك التقارير وکیفية الإبلاغ عن معلومات الاستدامة تختلف اختلافًا جوهريًا بين الشركات من منطلق أن هذه الشركات تجعل من المبادئ التوجيهية للمبادرة المذكورة مجرد معيار للمحتوى أكثر من كونهِ إطارًا تنظيمياً يتيح المقارنة الشاملة للأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي الفعلي لهذه الكيانات.
تطبيق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير على نطاقٍ محدود في الوطن العربي يعود في جزءٍ منه إلى أن غالبية الشركات العاملة هي شركات صغيرة أو متوسطة
وعلى الرغم من الضبابية التي تحيط بالأسباب التي تحول دون اعتماد شركات المنطقة العربية لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، إلا أن الهيكل الصناعي للمنطقة التي تهيمن فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة على النشاط الاقتصادي يُعَد تفسيراً معقولاً لهذه المسألة.
لقد كُتِبَ الكثير عن الافتقار للبيانات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي نتيجة ضعف البنية التحتية المالية، وعدم استخدام معايير إعداد التقارير المحاسبية والمالية، ونقص الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المعايير المالية والمحاسبية على أرض الواقع (انظر على سبيل المثال إلى التقرير الصادر سنة 2011 حول وضع الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو لتقارير مجموعة العمل الحكومية الدولية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن المعايير الدولية للمحاسبة والإفصاح).
هناك علاقة سببية هامة بين اعتماد معايير إعداد التقارير المالية والمحاسبية من جهة، وبين إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تشير رسالة المبادرة العالمية لإعداد التقارير إلى أهمية تقديم جميع الشركات والمؤسسات لتقارير الاستدامة الخاصة بها بحيث تصبح هذه الممارسة الجيدة عملاً روتينياً يمكن مقارنته بتقديم تلك الكيانات لبياناتها المالية السنوية للجهات المختصة. ومن خلال هذه العلاقة السببية العكسية يمكننا استنتاج أن من المرجح أن هذه الشركات تولي اهتماماً أكبر لإعتماد المعايير المالية والمحاسبية يفوق في الأهمية ويسبق اعتماد المعايير الخاصة بمسؤولياتها الاجتماعية في المنطقة.
وبهذه الطريقة، فإن الاستخدام المحدود للشركات العربية الصغيرة والمتوسطة الحجم للمعايير المالية والمحاسبية من المحتمل أن يسهم كذلك في محدودية تقديم هذه الشركات لتقارير المسؤولية الاجتماعية.
لذا من المحتمل أن تفسر لنا هذه السلسلة المنطقية السبب في أن الشركات العربية التي قامت بإعداد تقارير الاستدامة وتقديمها على منصة بيانات المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) هي شركات كبيرة نسبياً، ومدرجة في أسواق الأوراق المالية، ولديها قدرات قوية في تطبيق المعايير المالية والمحاسبية الدولية الخاصة بإعداد وتقديم تلك التقارير.
مقاربة سريعة لتقييم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات العربية
بالنظر إلى تطبيق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير بشكلٍ متفاوت بين الشركات في المنطقة، قامت شركة تحسين للاستشارات بتطوير تشخيص سريع للمسؤولية الاجتماعية للشركات العربية استناداً إلى تحليل نماذج لـ128 مبادرة إقليمية، إضافة إلى أبحاثٍ سابقة.
ويعتمد التحليل على مصفوفة قمنا من خلالها بقياس مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على خطين متوازيين وهما التأثير الاجتماعي والتأثير التجاري، والموازنة بين البرامج الخيرية والأهداف التجارية لتلك الشركات.
نحن ننظر إلى الأثر الاجتماعي كمسارٍ متسلسل يبدأ من الأنشطة الخيرية التي تحكمها أنشطة شركاء القطاع الاجتماعي ويصل إلى الاستثمارات الاجتماعية التي تسهم في تسهيل الابتكار في القطاع الاجتماعي وتوسيع نطاق المبادرة مع بناء قدرات مؤسسات القطاع الاجتماعي.
وبالمثل، فإننا ننظر إلى تأثير استثمارات القطاع الاجتماعي في الأعمال على أنها تتراوح بين المبادرات القائمة على الأعمال الخيرية والتي تترك أثراً محدوداً على الأعمال، وبين استثمارات القطاع الاجتماعي التحويلية التي تسمح للشركات بالتأثير في العوامل الاجتماعية والسياسية والاستراتيجية مثل الإرتقاء بمستويات الأداء عند الموظفين، ورعاية برامج التدريب، والنهوض بقطاع البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة، والإسهام في تحسين جودة الحياة ومشاريع البنى التحتية في المنطقة.
قامت شركة تحسين للاستشارات بتطوير تشخيص سريع للمسؤولية الاجتماعية للشركات العربية استناداً إلى تحليل نماذج لـ128 مبادرة إقليمية، إضافة إلى أبحاثٍ سابقة. ويعتمد التحليل على مصفوفة قمنا من خلالها بقياس مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على خطين متوازيين وهما التأثير الاجتماعي والتأثير التجاري، والموازنة بين البرامج الخيرية والأهداف التجارية لتلك الشركات.
تحليلنا الإجمالي لبيانات الحسابات المتاحة للجمهور، لـ 128 من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة، يكشف عن العديد من النتائج الرئيسية حول ممارسات الشركات العربية لمسؤولياتها الإجتماعية:
(1)- عدد قليل من برامج الشركات العربية تتعامل مع الأهداف الاجتماعية والتجارية في وقت واحد.
(2)- معظم مساهمات الشركات العربية متقطعة وغير محددة الأهداف.
(3)- تبرعات هذه الشركات عبارة عن مبالغ نقدية صغيرة لتغطية نفقات التشغيل.
(4)- تركيز العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات العربية ينصب على الدعاية بعيداً عن إحداث التأثير الاجتماعي المطلوب.
(5)- هناك العديد من الأمثلة على أن توجهات حملات التسويق لتلك الشركات تستهدف تحقيق الشهرة وليس تحقيق الأثر الاجتماعي.
(6)- الشراكة قليلة جدًا مع الكيانات الأخرى التي لديها أيضًا برامج مسؤولية اجتماعية للشركات.
(7)- العديد من هذه الشركات تدعم الكيانات نفسها مع القليل من التركيز على الابتكار.
مثال: تقييم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات | مجموعة ماجد الفطيم القابضة
منذ عام 2010، قامت مجموعة ماجد الفطيم القابضة، وهي مجموعة كبيرة من شركات التجزئة والضيافة تملكها عائلة الفطيم وتوجد مقراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتد في بلدان عديدة في المنطقة العربية، بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية لشركات المجموعة.
وبناءً على المصادر المتاحة للجمهور، تكرس مجموعة ماجد الفطيم القابضة ما يقرب من 7.4 مليون دولار سنوياً لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لها، ويشمل ذلك أموالاً نقدية وتبرعات عينية كبيرة من المساحات التجارية.
واستناداً إلى تحليل التقرير السنوي لشركة ماجد الفطيم العقارية، والذي يشير على الأرجح إلى دمج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضمن ممارسات الشركات الأخرى في المجموعة، فإن هناك عدداً من أهداف سياسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تضمنها التقرير، بيد أن الإفصاحات الحالية لا توفر مستوى كافٍ من التفاصيل يسمح بتقييمها بشكلٍ كامل وبخاصة التأثير الاجتماعي لتلك المبادرات وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية محددة.
واستنادا إلى تقارير صحفية، فإن لدى مجموعة ماجد الفطيم القابضة ما يقرب من 31 برنامجًا للمسئولية الاجتماعية للشركات في ثلاثة مجالات تركيز هي: كفاءة استخدام الموارد واستدامتها، والمجتمع والتنمية الاقتصادية، ورفاهية الموظفين ورفع مستوى الأداء وتحسين بيئة العمل.
كفاءة الموارد واستدامة أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات
تستهدف مبادرات مجموعة ماجد الفطيم القابضة المجتمعات المحلية، والمستأجرين، والعملاء، والموردين، والعاملين فيها.
بناءً على المصادر المتاحة للجمهور، تكرس مجموعة ماجد الفطيم القابضة ما يقرب من 7.4 مليون دولار سنوياً لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لها، ويشمل ذلك أموالاً نقدية وتبرعات عينية كبيرة من المساحات التجارية.
وعلى الرغم من أننا لا نملك معلومات كافية توفر مستوى كافٍ من التفاصيل يسمح بتقييمها بشكلٍ كامل وبخاصة التأثير الاجتماعي لتلك المبادرات وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية محددة لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، إلا أننا تمكنا من تحديد أن عدداً من برامجها هي بالفعل في مرحلة التنفيذ من قِبَل المجموعة أو شركائها، أو أنها تمثل استثمارات قد تتطلب العمل من أجل إشراك القطاع الاجتماعي بفاعليةٍ أكبر لتطوير قدرات مؤسسية ومقاربات أكثر ابتكارًا لمعالجة التحديات الاجتماعية.
يجب أيضًا بذل جهد كبير على توسيع نطاق الأنشطة المبتكرة لمجموعة الفطيم القابضة في أكثر من عشرة أقطار عربية تعمل فيها المجموعة.
وقد قمنا بتضمين تقييمنا لأنشطة المسئولية الاجتماعية المشتركة لمجموعة ماجد الفطيم القابضة باستخدام التشخيص السريع لتقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات العربية المبين أدناه.
على الرغم من أننا لا نملك معلومات كافية توفر مستوى كافٍ من التفاصيل يسمح بتقييمها بشكلٍ كامل وبخاصة التأثير الاجتماعي لتلك المبادرات وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية محددة لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، إلا أننا تمكنا من تحديد أن عدداً من برامجها هي بالفعل في مرحلة التنفيذ من قِبَل المجموعة أو شركائها، أو أنها تمثل استثمارات قد تتطلب العمل من أجل إشراك القطاع الاجتماعي بفاعليةٍ أكبر لتطوير قدرات مؤسسية ومقاربات أكثر ابتكارًا لمعالجة التحديات الاجتماعية.
الشركات العربية التي قدمت تقارير الإستدامة على قاعدة بيانات المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)
دولة الإمارات العربية المتحدة (28 شركة)
مجموعة أبراج كابيتال
شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة (أدجاز)
مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
الدار العقارية
بروج للاستثمار العقاري
سيميكس الإمارات لتصنيع مواد البناء
دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي
دائرة الشؤون البلدية ، أبو ظبي
دائرة النقل في أبو ظبي
دولفين للطاقة المحدودة
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»
جمارك دبي
مجموعة دبي للعقارات
مؤسسة الامارات
شركة خدمات إدارة الطاقة
هيئة البيئة – أبوظبي
خدمات إدارة الطاقة الدولية
مجموعة جميرا - احدى شركات دبي القابضة
شركة ماتيتو لمعالجة المياه
بنك أبوظبي الوطني
شركة سيراميك رأس الخيمة
سما دبي - مؤسسة دبي للإعلام
شركة صروح العقارية
شركة المناطق الحرة
المملكة الأردنية الهاشمية (9 شركات)
البنك العربي
مؤسسة نهر الأردن
مجموعة نقل
شركة ميناء حاويات العقبة
أرامكس الأردن
شركة توزيع الكهرباء
زين الأردن
سكيما الأردن
الشركة الاردنية لصيانة الطائرات – جورامكو
المملكة العربية السعودية (7 شركات)
مستشفى د. سليمان فقيه
جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية
شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو)
البنك الأهلي التجاري
البنك السعودي للاستثمار
المركز الطبي العالمي
زين المملكة العربية السعودية
دولة الكويت (خمس شركات)
بنك برقان
بيت التمويل الكويتي
بنك الكويت الوطني
أجيليتي للمخازن العمومية
شركة الوطنية العقارية
دولة قطر (ثلاث شركات)
شركة اتصالات قطر، قطر تيليكوم
شركة راس غاز المحدودة
شركة قطر للأسمدة الكيماوية
سلطنة عمان ( شركتان)
البنك الوطني العماني
مركز تواصل العالمي للاتصالات
مسقط، عمان
مملكة البحرين (شركة واحدة)
شركة البحرين للصناعات البتروكيماوية
دولة فلسطين (شركة واحدة)
مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية المجتمعية
جمهورية مصر العربية (شركة واحدة)
شركة سيكم
