الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تدفع نحو خمسة أضعاف سعر انترنت النطاق العريض في الدول الأخرى

إن تبني مفاهيم المدن الذكية يمثل حجر الزاوية الأساسي لسياسات التنمية الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحد؛ فهناك التزام حكومي قوي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتحقيق نقلة نوعية في جودة المعيشة والعمل في الدولة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى نمو اقتصادي مستدام فضلاً عن تحسين نوعية الحياة.

وقد وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أهدافها الأساسية تطوير شبكة اتصالات عالية السرعة وميسورة التكلفة كبنية أساسية للبنية التحتية لتمكين المدن الذكية بالدولة. وفي عام 2006، حددت السياسة العامة لقطاع الإتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة هدف توفير النفاذ بأسعارٍ معقولة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

واستناداً إلى دراسةٍ استقصائية حديثة أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن 99٪ من مواطني دولة الإمارات لديهم هواتف محمولة، و 95٪ من الأسر لديها أجهزة كمبيوتر، و 84٪ من الأسر لديها اتصال بالإنترنت.

وتشير احصائيات الدراسة المسحية المُشَار إليها إلى المكانة العالمية الفريدة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بالمقارنة مع دول العالم المتقدمة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. ومع وفرة الموارد ووجود الإرادة ستصل النسبة إلى مئة بالمئة في كافة ربوع الدولة بما يحقق استخداماً وطنياً شاملاً لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

القدرة على تحمل تكاليف رسوم الإنترنت عريض النطاق من الضرورات الملحة للسياسات العامة

ومع الإشادة بالإنجازات التي تحققت على صعيد الوصول الشامل تقريباً إلى خدمات الإنترنت، لا تزال هناك ضرورة تتطلب من قيادات القطاع العام العمل على ضمان قدرة مستخدمي الإنترنت على تحمل التكاليف. ويمثل هذا التحدي أمراً بالغ الأهمية لا سيما في تمكين ريادة الأعمال وضمان الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد.

ولإيضاح هذه النقطة، إذا عقدنا مقارنةً عالمية بين أسعار باقات النطاق العريض ذات المستوى المبتدئ التي تشترك فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن التحليل الذي قمنا به يُبيّن أن الشركات في الإمارات تدفع مقابل خدمات الإنترنت رسوماً أكبر بكثير من مثيلاتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم.

مقارنة عالمية لتكاليف باقات النطاق العريض ذات المستوى المبتدئ للشركات الصغيرة والمتوسطة

أظهر تحليل أسعار باقات النطاق العريض ذات المستوى المبتدئ للشركات الصغيرة والمتوسطة في أعلى 10 بلدان من حيث الترتيب طبقاً لتصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية بمختلف دول العالم أن متوسط سعر الميغابايت لسرعة التنزيل هو 3.61 دولاراً أمريكياً (باستثناء جمهورية كوريا ومملكة فنلندا اللتان لديهما سياسات وطنية خاصة بتعزيز النفاذ للإنترنت عريض النطاق وعالي السرعة والذي يُقَدَم بأسعارٍ أرخص بكثير من المقارنات العالمية).

وبمتوسط سعر يبلغ 18 دولاراً أمريكياً تقريباً لكل ميغابايت من سرعة التنزيل، فإن اشتراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة في باقات النطاق العريض ذات المستوى المبتدئ يكلف خمسة أضعاف سعر الإشتراك في باقات الإنترنت المماثلة بالدول الرائدة في سهولة الأعمال التجارية وفقاً لتصنيف البنك الدولي.

تقديم باقات الإنترنت عريض النطاق بأسعارٍ معقولة للأعمال الصغيرة والمتوسطة

يُعد سعر الإشتراك في باقات الإنترنت عريض النطاق أمراً بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف المدن الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تمكين رواد الأعمال المواطنين من التنافس بفعالية على نطاقٍ عالمي. ووفقاً للإتحاد الدولي للإتصالات، فإن المنافسة المتزايدة هي آلية فعالة لخفض الأسعار.

وتظهر أبحاث الإتحاد الدولي للإتصالات أن الاحتكارات الثنائية تؤدي إلى منافسة محدودة في الأسعار، ولكن الأسواق التي تضم أكثر من ثلاثة من المشغلين المرخصين تشهد تخفيضات أكبر في الأسعار. ويمكن لصانعي السياسات أيضاً أن يعالجوا القدرة على تحمل التكاليف من خلال مراقبة وتنظيم الأسعار بشكلٍ دوري مع تقديم الخدمات ذات المستويات التي تضمن تحقيق أهداف تعظيم الإيرادات لمشغلي الاتصالات بما يتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية الأوسع.

وفيما يلي نعرض الرسوم الشهرية الضمنية لخدمات باقات النطاق العريض ذات المستوى المبتدئ على أساس متوسط السعر العالمي القياسي لكل ميغابايت من سرعة التنزيل والبالغ 3.61 دولاراً أمريكياً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على سبيل المقارنة مع أسعار الإنترنت بمعظم البلدان الصديقة للأعمال على مستوى العالم:

جدول الرسوم الشهرية الضمنية لحزم النطاق العريض ذات المستوى المبتديء للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم استنادًا إلى المعايير الدولية:

​مسائل على المحك​

هناك عدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تأسيس أعمالها التجارية وتنميتها. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا للعديد من الشركات الناشئة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات محركات البحث على الإنترنت، والتوظيف، والبيع بالجملة، وبوابات الدفع الإلكترونية، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والقطاع العقاري على سبيل المثال لا الحصر.

ويوضح (المرصد العالمي لريادة الأعمال) أن السوق المحلية لديها واحدة من أقل معدلات نشاط ريادة الأعمال في الاقتصادات القائمة على الابتكار، وأن 2.3٪ فقط من المشاريع الجديدة هي مشروعات متوسطة التكنولوجيا أو عالية التقنية، كما أن 14٪ فقط من المشاريع الريادية ساهمت في خلق أكثر من 20 وظيفة.

وتشير هذه الإحصاءات غير المكتملة إلى أن غالبية الشركات العاملة في الدولة لا تجعل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساساً لأعمالها التجارية. وقد لا يكون للعدد المنخفض لمثل هذه المشاريع القائمة على التكنولوجيا تأثيراً كبيراً على توليد فرص عمل جديدة دون دعم حكومي أكثر تركيزًا.

وقد يكون أفضل موضع لتوجيه هذا الدعم هو زيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل تكاليف باقات النطاق العريض ذات المستوى المبتدئ لدعم ريادة الأعمال الناشئة في البلاد.