اختر دولة لرؤية الفرص والتحديات التي نتتبعها في جميع أنحاء المنطقة.
نحن لا نغطي هذا البلد في الوقت الحالي. تواصل معنا وسنقوم بتخصيص مسح تنظيمي لتغطية احتياجاتك.
ابقى على تواصل
دراسة الحالة
طُلِبَ منا إجراء تحليل معمق لخدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة في أقطار مجلس التعاون الخليجي من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية لتحسين مستوى تقديم تلك الخدمات وضمان المساءلة والشفافية.
نظرنا في عدة عوامل بما في ذلك كفاية الاستثمارات في البنية التحتية وبرامج التدريب المهني والإرتقاء بمهارات الأيدي العاملة المواطنة ، ومدى كفاية محتوى وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة من الحكومة ، ومدى تمتع المواطنين بحقوق الوصول إلى المعلومات والرأي والتعبير والأمان وحماية خصوصية البيانات.
قمنا بتقييم تجربة الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدوائر الحكومية في بلدان الخليج مع نفس التجربة المقدمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية للوصول إلى فهم أفضل لفرص تحسين التحول الرقمي على مستوى أقطار مجلس التعاون وتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات التكنولوجية.
الدراسة التحليلية التي أجريناها كشفت عن مجموعة من التحديات الإقليمية المشتركة وفرص التحسين؛ حيث لمسنا على سبيل المثال الحاجة إلى زيادة توظيف التكنولوجيا لصالح النهوض بقطاعيّ التعليم والصحة ، وكذلك قمنا بتحديد الثغرات التنظيمية فيما يخص القوانين التي تحظر العنف والتنمر عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى الإرتقاء بمستوى الوصول إلى المعلومات واللوائح التنظيمية لحماية خصوصية البيانات.
واستناداً إلى النتائج التي توصلنا إليها قمنا بتطوير جدول أعمال يتضمن السياسات والخطط التي تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطبيقها لمعالجة أوجه القصور وتحديد الفرص المتاحة للإرتقاء ببرامج الحكومة الإلكترونية. والجدير بالذكر أن معهد البيانات المفتوحة بالمملكة المتحدة أشار إلى الدراسة التي قمنا بها في تقريرٍ له، كما أضحى عملنا أساساً لسلسلةٍ من ورش العمل الهادفة إلى تنفيذ تلك التوصيات.
