أحجام الشركات في الدول العربية: الشركات الصغيرة والمتوسطة تهيمن على الاقتصادات العربية

بالرغم من أن محاولة تطوير تعريف دقيق ومحدد لما يشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة دولياً تتم من خلال حصر عدد موظفي تلك الشركات وتحديد حجم أعمالها وأصولها ورأس مالها المدفوع ، إلا أن نقص البيانات المالية عن المؤسسات العاملة في الدول العربية أدى إلى اعتماد العديد من تلك الدول على حصر عدد الموظفين في المقام الأول لتحديد ما إذا كان يمكن تصنيف هذه الشركات كشركاتٍ صغيرة أو متوسطة أو خلاف ذلك. وفي الوقت الراهن لا يوجد تعريف جامع مانع لما يعرف بالشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدانٍ كثيرة.

البيانات التي نوردها أدناه تظهر أن حجم العمالة في معظم الشركات العاملة بالمنطقة يقل عن 200 موظف.

و إذا تم تطبيق تعريف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المنطقة، سنجد أن هذه الشركات تمثل 92٪ من المؤسسات العاملة في المنطقة العربية بدايةً بالشركات متناهية الصغر التي توظف عشرة موظفين وتشكل 25٪، مروراً بالشركات الصغيرة التي يعمل بها عدد من الموظفين يتراوح بين 10 إلى 49 موظفًا وتشكل نسبة 44٪ من عدد الشركات العاملة في المنطقة، ووصولاً إلى الشركات متوسطة الحجم التي تضم ما بين 50 إلى 250 موظفًا وتشكل 23٪ من اجمالي عدد الشركات.

البيانات الواردة أدناه مستقاة من الدراسات والمسوحات الاستقصائية التي أجراها البنك الدولي على مستوى الشركات والتي تعتمد على عينة استرشادية من شركات القطاع الخاص في الاقتصادات الوطنية لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من مواضيع بيئة الأعمال. ويتم الرد على استطلاعات المؤسسات من قبل أرباب العمل وكبار المدراء من خلال مدخلات من موظفي الموارد البشرية.

إطار أخذ العينات لكل بلد مقسم حسب النشاط التجاري وحجم الشركة وموقعها، ويقتصر على المؤسسات الرسمية باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة. وتشمل قطاعات التركيز الأساسية مؤسسات التصنيع والخدمات التي تتوافق مع رموز التصنيف الصناعي الدولي الموحد، النسخة المنقحة رقم (3.1):الرموز 15-37 و 45 و 50-52 و 55 و 60-64 و 72.

وقمنا بتحليل البيانات لـ6,257 مؤسسة في كلٍ من الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن.

وفي حين أن أطر ترميز الاستقصاء متشابهة للغاية بين البلدان، إلا أن بعض الدول أضفت بشكلٍ طفيف صبغتها الوطنية (مثل تجميع أو تحديد بعض الصناعات) حيث تضمن الاستقصاء في بعض الحالات أسئلة إضافية تم إدراجها في الإستبيان الموحد، أبرزها أن بعض الدول اختارت أيضًا مسح الشركات التي توظف عمالة تقل عن خمسة موظفين بينما أحجمت بلدان أخرى عن القيام بذلك.

واشتمل قطاع الصناعات التحويلية على المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الصناعات التحويلية (بشكلٍ أساسي التصنيف الصناعي الدولي الموحد، النسخة المنقحة رقم (3.1):الرموز: 20-23 ، 30 ، 33-37) والتي كانت أكبر الصناعات التي شملها الاستطلاع، بينما اشتمل قطاع الخدمات على أنشطة أعمال أخرى مثل الفنادق والمطاعم وقطاع تجارة التجزئة والتي مثلت أكبر مكونات هذا القطاع (التصنيف الصناعي الدولي الموحد، النسخة المنقحة رقم (3.1):الرمز الكودي رقم 50 و خدمات أخرى غير محددة).