مشاركة الإناث في التعليم الفني والتدريب المهني

في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم الذي أقيمَ هذا الأسبوع بالدوحة، أعلنت شركة تحسين للاستشارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عن عزمهما إعداد وإنتاج دراسة حول مشاركة الإناث في التعليم الفني والتدريب المهني في قطر. في الفيديو التالي، يوضح الرئيس التنفيذي لشركة تحسين للاستشارات، الدكتور وليد العرادي، أهمية الدراسة في إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وتحقيق تطلعات التنمية الاقتصادية.

أولاً، أود أن أشكر المجلس الأعلى للتعليم واليونسكو و وكلية شمال الأطلنطي على إتاحة الفرصة لنا للتحدث هنا اليوم.

لقد أنهى (إيان) عرضه التقديمي بالضبط عند النقطة التي أردتُ أن أبدأ بها وهي قضية التعليم الفني والتدريب المهني. في الواقع، هناك العديد من التعميمات التي تم إجراؤها حول مسألة التعليم الفني والتدريب المهني في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة، ولكن الهدف من هذه الدراسة هو مناقشة المسألة في السياق القطري.

تهدف الدراسة إلى تقييم التعليم والتدريب المهني والتقني والبرامج من قطر ضمن السياق الأوسع لمسارات التعليم المتاحة للطلاب وخاصة النساء والفتيات، ومن خلال هذه الدراسة نهدف إلى تقييم كيف تساهم هذه المسارات فعليًا في إعداد الطلاب للاستفادة من فرص التوظيف في المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل في البلاد. وأريد فقط أن أتحدث في عجالة عن أهداف هذه الدراسة:

الهدف الثاني هو تقييم سياسات التعليم الفني والتدريب المهني، واستعراض التقدم الذي تم إحرازه في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، ومحاولة فهم وتحديد أوجه التحسين التي يمكننا التوصل إليها.

سنقوم أيضًا بتحليل القدرات المؤسسية للتعليم الفني والتدريب المهني، ونركز بشكلٍ أكثر تحديداً على نوعية البرامج التي يتم تقديمها في مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني وما هي احتياجات المعلمين في هذه المؤسسات ؛ وأخيراً ، نأمل في تقديم توصيات محددة حول كيفية تطوير وتحسين التعليم وفرص العمل للإناث في قطر.

أردتُ فقط أن أتوقف للحظة وجيزة لوصف كيف سيتم هيكلة المنهجية بشكلٍ أساسي. في البداية سنقوم بإجراء بحثٍ تجريبي يعتمد على مراجعة تفصيلية للأدبيات متعددة التخصصات ذات الصلة، وكذلك البيانات والمعلومات المتاحة في النطاق العام وهو مايمكنكم تزويدنا به، ومن جهتنا سنقوم بتمحيصها وتدقيقها خارج هذا الصرح العلمي من خلال القنوات الرسمية للمجلس الأعلى للتعليم ، وكذلك نعيد تأكيد هذه البيانات عبر الإطار المفاهيمي للاجتماعات مع شخصيات داخل المجلس الأعلى للتعليم، ونأمل مشاركة المعنيين في الحضور الكريم، وكذلك وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والأمانة العامة للتخطيط التنموي، وبعد ذلك سنقوم بموازنة هذا البحث الفرعي والإطار المفاهيمي مع البحث الأساسي المتعلق بالعرض أو مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني . بيد أنه عندما يتعلق الأمر بجانب مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، ينبغي التحدث إلى أرباب العمل والخريجين لكن هذا شيء لا نفكر فيه حاليًا بالنظر إلى ضيق الوقت ، كما أننا نفهم أن هناك قيودًا على الأعمال وهذا شيء ربما يحتاج إلى معالجة في المستقبل القريب.

وأخيرا سنضطلع بإجراء التحليل والمراجعة لهذه المعلومات والبيانات

أردتُ فقط مشاركتكم واطلاعكم على بعض المعطيات والبيانات التي لدينا بالفعل؛ أي المعلومات الأولية عن التي بحوزتنا على أمل أن يُسهم ذلك في إثراء النقاش وتوليد بعض الأفكار للمناقشة التي ستعقب العرض التقديمي، ولذا سأحاول المرور في عجالة على جملة من رؤوس الأقلام.

أحد الأمور التي وقفنا عليها أن الحاجة إلى التدريب المهني والتقني برزت في وقتٍ مبكر مع نشوء الصناعات الهيدروكربونية في البلاد، وهناك شواهد على ذلك من خلال عمل كيانات مثل اليونسكو التي بدأت في الخمسينيات حيث قدمت المنظمة توصياتها المتعلقة بالتعليم الفني والتكوين المهني. أيضاَ في عالمنا العربي وبالتحديد في عام 1977 كان هناك مؤتمراً حول هذا القطاع، لكنني لن أناقش ذلك بإسهاب؛ بيد أنه مع الإتجاه المتسارع نحو إرساء دعائم قطاع صناعي في دولة قطر، نجد أن الحاجة إلى التعليم والتدريب التقني والمهني ظهرت في وقت مبكر في بداية الأربعينيات من القرن الماضي. وبالرغم من تلك البدايات المبكرة لهذا القطاع، إلا أن أول مؤسسة للتعليم والتدريب الفني والمهني على مستوى التعليم الثانوي تم إنشاؤها في عام 2004. نستخلص من ذلك أن التعليم الفني والتدريب المهني بدأ منذ فترة طويلة في قطر.

أحد الجوانب التي نود التطرق إليها يتعلق بهيكل الاقتصاد في دولة قطر. إذا نظرتم إلى الفترة الممتدة من عام 1971 وحتى عام 2011 ، ظل التصنيف القطاعي للناتج المحلي الإجمالي على حاله إلى حد ما حيث نجد أن كثيراً من هذه القطاعات لا تزال في المقام الأول ترتبط بالنفط والغاز والمرافق الخدمية؛

وتظل القوى العاملة التي يتم استقدامها من خارج البلاد تهيمن على هذه القطاعات بشكلٍ أساسي كما يعلم الكثيرون منكم. وفي الواقع ، يسيطر العمال الأجانب على العديد من هذه القطاعات التي يمكنها استيعاب الأفراد القطريين المدربين على التعليم والتدريب التقني والمهني.

لذلك على سبيل المثال إذا نظرتم إلى مجالات مثل النفط والغاز والتصنيع والبناء؛ بطبيعة الحال، هذه هي القطاعات التي يهيمن عليها العمال الأجانب. وعندما ننظر إلى الجزء العلوي من الشريحة وعلى وجه التحديد النساء، نرى نسبة تمثيل النساء. وإذا نظرتم إلى هذا المجال هنا والنسبة المئوية للقطريين الذين يعملون في مجالات مثل قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والوظائف الإدارية، والرعاية الصحية، والتربية والتعليم، وتمكين المرأة أو المساواة بين الجنسين في تمثيل الإناث القطريات؛ سنجد أن ثمانين بالمائة من النساء القطريات اللائي يعملن بالفعل في الدوائر الحكومية والإدارة العامة أو التعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية.

لذلك، من الواضح أن هناك الكثير من الإناث اللائي يعملن هناك، ولم يستكشفن فرص توظيف أخرى قد تتناسب مع قدراتهن.

كما أن هناك بعض البيانات الأخرى التي نود مشاركتها معكم من حيث النسبة المئوية للطالبات اللائي التحقن بمؤسسات التعليم العالي حيث نرى في قطر بالفعل أحد أعلى معدلات الالتحاق في المنطقة إن لم يكن الأعلى بالتساوي مع البحرين. كذلك، ثلاثة وسبعون في المائة من الأفراد المسجلين في التعليم العالي، ولكن عندما يتعلق بمقارنة نسبة التحاق الإناث بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بنظرائهم من الذكور كما نرى فعلاً في قطر والمملكة العربية السعودية، نجد أن نسبة الطالبات قليلة ، وهي تصل إلى ثمانية وثلاثين في المائة بالنسبة لمشاركة المرأة في قطر.

وبناءَ على ذلك، يجب تحديد المسارات بوضوح وينبغي أن يكون هناك كما ذكر (إيان) مؤسسات للتعليم الفني على المستوى الثانوي للطالبات. وقد وجدنا إحصائية مثيرة للاهتمام ذات صلة بموضوع تدريب المرأة العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية. في بعض المؤسسات الحكومية، لا تزال الإناث القطريات اللائي يتم تدريبهن كنسبة مئوية من إجمالي القطريين أقل من خمسين بالمائة ، بنسبة مئوية تصل إلى 44 و ثمانية وثلاثين بالمائة على التوالي؛ بيد أنه تتوفر فرص كبيرة لتدريب النساء في مراكز التدريب الخاصة حيث تشكل النساء 68 في المائة من الأفراد القطريين الذين التحقوا بمؤسسات التدريب الخاصة.

من الواضح أن هناك العديد من التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي عندما يتعلق الأمر بالتعليم الفني والتدريب المهني وفرص العمل التي يوفرها هذا القطاع على وجه التحديد للمرأة العاملة، لكننا أردنا فقط تسليط الضوء على عدد قليل من تلك العوامل المحددة حيث نتعرف على أربعة عوامل رئيسية تؤثر على المشاركة ونمو التعليم والتدريب التقني والمهني في قطر؛ أربعة مجالات رئيسية نتطلع إليها في هذه المرحلة الزمنية؛ هناك النظرة أو التصورات المجتمعية لهذا النوع من التعليم، وقد أسهبَ (إيان) بالحديث في هذه النقطة حيث أن هناك تصوراً بأن التعليم والتدريب المهني والتقني هو تعليم من الدرجة الثانية في قطر، ,وأنه غير مناسب للإناث. ولاشك أنه من المهم أخذ القيم الثقافية في الاعتبار وهي تغير وجهات النظر خاصة في ظل الالتزامات الأسرية وهذا شيء نحتاج إلى مراعاته عندما يتعلق الأمر بنوعية الأعمال التي تناسب المرأة القطرية.

وهناك أيضاً المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة والعمل وهي اعتبارات نحتاج إلى التفكير فيها. ومن الواضح أن هناك تصورات بأن الالتحاق بمسارات جامعية، أي المسارات الأكاديمية، هي طريقة تناسب المرأة على نحوٍ أفضل لإعداد نفسها لفرص العمل في المستقبل. كما أن هناك جوانب تتعلق بالتشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية لأنه، كما تعلمون، هناك نمو سكاني كبير في البلاد، ومن الصعب للغاية إعادة تخصيص الموارد للتعليم الفني والمهني خاصة عندما يكون هناك اهتمام مجتمعي بالإلتحاق بالمساقات الجامعية والأكاديمية.

لا توجد مسارات ثانوية للتعليم الفني والتكوين المهني للإناث، مع عدد قليل من المساقات التي تسمح لخريجي مدارس ومعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني بمواصلة دراساتهم في الجامعات.

وعلاوة على ذلك، فإن الباحثين والباحثات عن العمل يفضلون الوظائف التي يوفرها القطاع العام الذي يظل مصدرا كبيرا في سوق العمل. سوف نبحث في موضوع الوظائف والعوامل التي تتحكم في سوق العمل، وأخيراً سنناقش العوامل ذات الصلة بالاقتصاد والقوى العاملة، والدور الذي تلعبه العمالة الوافدة، والمواضيع ذات الصلة ببرامج التدريب في المعاهد القطرية.