وفي حين أن احتضان الإعلام الاجتماعي من جانب الحكومات العربية باعتبارهِ عنصراً من عناصر المبادرات الحكومية المفتوحة لا يزال في مهدهِ، إلا أن هناك توقعات كثيرة بأن استخدام القطاع العام لمنصات التواصل الإجتماعي سيكون له تأثيرات تحولية على تمكين المواطنين من التواصل مع بوابات البيانات الحكومية المفتوحة، ورسم السياسات العامة، وطريقة عمل كيانات القطاع العام.
ومع ذلك، فإن نضج الحكومة المفتوحة والنماذج التطورية الحالية لمنظومة الحكومة الإلكترونية المستندة إلى تجارب الديمقراطيات الغربية لا تقدم الكثير من الدعم للكيانات العربية حيث أن الأخيرة تعمل في بيئات مؤسسية تتبع أنماطاً مختلفة في الإدارة والحوكمة.
وتقدم هذه الدراسة نموذجاً لنضج وسائل الإعلام الاجتماعية ينظر إلى تبني مؤسسات وكيانات القطاع العام لمنصات التواصل الإجتماعي باعتباره نتاجاً لعملية تطورية قد تنطوي على تغييرات تنظيمية كبيرة للمؤسسات العربية للإنتقال من المراحل الأولية من تبني وسائل الإعلام الاجتماعية إلى مراحل أكثر تقدمًا لاستخدام البوابات الحكومية المفتوحة بطريقةٍ شفافة وتعاونية تقوم على المشاركة الفعالة بين الحكومة والجمهور.
وقد وجدنا أن الاستخدام الحالي من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية العربية لمنصات التواصل الاجتماعي يركز على الإتصالات أحادية الجانب من جهة الحكومة فقط ولا يُشرِك الجمهور المستهدف بتقديم الخدمات الحكومية، ويكتفي بسرد أخبار الفعاليات والأنشطة بدلاً من إشراك الجمهور بشكلٍ تفاعلي وتوفير المزيد من الشفافية العامة.
ولا تزال مبادرات الحكومة المفتوحة في العالم العربي تركز على توفير المعلومات حول أنشطة وفعاليات المؤسسات الحكومية ذات الأولوية المنخفضة، ونادراً ما تقدم تلك المبادرات معلومات إضافية غير التي تتوفر بالفعل عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك المؤسسات.
وبهذه الطريقة، بدلاً من كونها محركاً لتحسين وإصلاح القطاعات الخدمية، تكرس طريقة تلك المنصات في المبادرات الحكومية المفتوحة استمرارية أنماط التعتيم واتخاذ القرارات المركزية.
