اجتمعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً مع الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تحسين للاستشارات، ويزلي شوالييه، لمناقشة سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي.
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: ما الذي يجعل أي بلد جذاباً للاستثمار الأجنبي؟
ويزلي شوالييه: يتفق الكثير من المحللين على أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتأثر بحجم ونمو وجهة الاستثمار، ومدى تحقق الاستقرار فيها، وانفتاحها على العالم ، وجودتها المؤسسية.
وتستند هذه القناعة إلى عدد من الحقائق المجردة، نذكر منها اتجاه الاقتصادات الكبرى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على التجارة العالمية، والتوجه نحو التصدير، وجميعها تتكامل مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن هناك محددان رئيسيان للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهما الالتزام بالحوكمة ومعايير الجودة المؤسسية، اضافة إلى أن التأثيرات القطاعية والعقارية غالباً ما تعطي فرصة للمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم المباشرة، مع توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي، وجميعها عوامل تسهم في جذب المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك ، تظهر الأبحاث الناشئة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر أن إبرام الاتفاقات التجارية الثنائية، ومعاهدات الاستثمار، والإعفاءات الضريبية والجمركية قد يكون لها تأثير أكبر بكثير على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من عوامل سياسات الاقتصاد الكلي مثل تكاليف تأسيس الشركات، وتوفر البنية التحتية، ونوعية المؤسسات السياسية.
لذلك، بالإضافة إلى التركيز المستمر على توفير بيئة مواتية لأنشطة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن نبدأ في التركيز بشكل أكبر على أطر التجارة والاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف.
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: ما هي أوراق الاعتماد التي يمكن لأبوظبي الاستفادة منها لتعزيز وتحسين الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بها؟
ويزلي شوالييه: تمتلك أبوظبي مقومات هائلة فهي تقدم حالياً للمستثمرين الأجانب مستويات عالية من الاستقرار السياسي والاقتصادي، اضافة الى موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، والحوافز الضريبية التي تقدمها، والبنية التحتية الاجتماعية القوية. وهي حاليا الوجهة الثانية الأكثر تفضيلا للمستثمر الأجنبي في العالم العربي. ومع ذلك ، فهناك العديد من وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المنافسة الناشئة في العالم العربي والتي تهدف الى تمييز نفسها عن منافسيها.
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: أي نوع من السياسات والحوافز المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تجذب المستثمرين إلى أبوظبي؟
ويزلي شوالييه: بشكلٍ عام في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات أكثر عمقاً لتعزيز بيئة الأعمال المواتية وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار وتسريع إصدار التراخيص المطلوبة. إن أحد أهم مخاوف المستثمرين المحتملين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعالجها الإمارات حالياً على المستوى الإتحادي، هي القيود المفروضة على الملكية الأجنبية ومتطلبات الكفالة التي غالباً ما تتضمنها قوانين الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، ستكون قوانين الاستثمار التي تمنح المستثمرين سيطرة أكبر على استثماراتهم حاسمة لجذبهم للإستثمار في البلاد.
وعلى المدى الطويل، ستحتاج العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى النظر فيما إذا كان سيتم طرح حوافز للمستثمرين وإعفاءات جمركية وضريبية تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية التي تستهدف على نطاقٍ أوسع المستثمرين الأجانب في المقام الأول للاستفادة من الأعمال التجارية البرية. وهناك حاجة إلى خطط ممنهجة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للتركيز القوي على معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة أن يبني على الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في إجراء إصلاحات لتحسين بيئة تمكين الأعمال. كما أن توضيح دور بلدان مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يوفر إطاراً إقليمياً أقوى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
