يتمثل أحد التحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة التي تواجهها الدول العربية في ضعف أنظمة الابتكار. ويشرفنا أن يستشهد الدكتور منجي حامدي ببحثنا عن أنظمة الابتكار العربية في كلمتهِ أمام المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن الدكتور منجي حامدي، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية، شغل وظائف عديدة داخل منظمة الأمم المتحدة مثل ترأسهِ لأمانة لجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية (2001-2013)، ورئاستهِ لمكتب وديوان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتّجارة والتنمية (2012-2013).
أَشارَ الدكتور منجي حامدي إلى تحليل شركة تحسين للاستشارات حول واقع نشاط البحث والتطوير ومكانته في تعزيز التنافـسية فـي الاقتصادات القائمة على المعرفة وأهمية النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعد قاطرة التطور الإقتصادي.
- إن الإنفاق في قطاع البحث والتطوير أقل بكثير مما هو عليه في البلدان المتقدمة مع ضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذا القطاع؛
- الأطر التنظيمية لا تحمي حقوق الملكية الفكرية مما يؤدي إلى انخفاض مستويات براءات الاختراع وتجميد الإنفاق الخاص على البحث والتطوير؛
- ضعف السياسات الحكومية في مجال البحث والابتكار على الرغم من الدراسات المختلفة التي أظهرت أن المكونات الأساسية الضرورية لأنظمة الابتكار والبحث والتطوير الموجه نحو السوق وريادة الأعمال بحاجة إلى الدعم الحكومي وربطها في الوقت نفسه مع تطوير اقتصادات قائمة على المعرفة؛
- وجود مؤسسات ضعيفة مثل النظم التعليمية؛ والمؤسسات المعنية بإجراء الأبحاث الأساسية والتطبيقية والمتعددة التخصصات؛ وحاضنات الأعمال ؛ ومؤسسات التمويل والجمعيات والروابط المهنية؛
- تعمل منظمات العلوم والأبحاث والروابط المهنية العربية بشكلٍ عام على مستوى منخفض من النشاط بسبب نقص التمويل؛
- تأخر دخول رأس المال المخاطر لدعم مشاريع ريادة الأعمال، والمؤسسات البحثية، وصناديق نقل التكنولوجيا التي تعنى برعاية ودعم الأبحاث؛
- قلة الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الإقليمية التي لديها مراكز للبحث والتطوير في العالم العربي، كما أن حوافز تشجيع البحث والتطوير في القطاع الخاص، والأبحاث المتعلقة بالابتكار، والاحتفاء بالإنجازات البحثية محدودة؛
- هناك ارتباط قوي بين البحث والتطوير والتعليم وخاصة التعليم العالي، ومع ذلك، فقد تم تهميش وظيفة البحث تدريجياً في الجامعات العربية؛
- مراكز البحوث الجامعية قليلة وليس لديها إمكانية الوصول إلى الموارد الحيوية؛
- لا يتم النظر إلى تسويق البحوث بأهمية نظرًا لعدم وجود حاضنات الأعمال والفصل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية؛
- في حين أن توافر العلماء والباحثين أعلى من المناطق النامية الأخرى، فإن العدد أقل بكثير في القطاعات الاقتصادية بالمقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية وغيرها من الدول الرائدة في مجال البحث والتطوير ؛
- هناك عدد قليل من المنظمات أو الحكومات العربية أو الإقليمية الوطنية التي تقدم التمويل لتعزيز التعاون البحثي الدولي أو بين الدول العربية؛
- عدم توفير منح السفر لحضور المؤتمرات العلمية والأكاديمية تسبب في خنق تكوين الجمعيات المهنية ونشر البحوث والإقتباس في النشر العلمي على المستوى الدولي؛
