من خلال عدة تفسيرات، وغالباً ما يُشِير إلى الصناعات التي تتطلب مستوياتٍ عالية من التكنولوجيا ورأس المال البشري. ومع ذلك، فإن من النادر الحصول على تصنيفات للعمالة والوظائف أو بيانات تفصيلية خاصة بالبحث والتطوير في قطاعيّ الخدمات والتصنيع في البلدان العربية.
ويزداد الأَمرُ تعقيداً بسبب الإفتقار إلى بياناتٍ موثوقةٍ للبحثِ والتطوير مع انخفاض مستويات الإنفاق من جانب القطاع الخاص على البحث والتطوير في المنطقة العربية.
ومع أن هناك منهجيات لتصنيف الصناعات التحويلية من خلال قياس كثافة الإنتاج التكنولوجي (قياس الإنفاق المباشر وغير المباشر للشركات على البحث والتطوير ومُخرَجَات ذلك الإنفاق)، إلا أن من الصعوبةِ بمكان تحديد كثافة المعرفة في قطاع الخدمات لأن مستويات البحث والتطوير في قطاعات الخدمات منخفضة كما أنها تتطلب تحليلات دقيقة لمكونات المهارات ذات الصلة بالصناعات والمهن.
وقد يؤدي إجراء تحليلات أكثر دقة إلى الحصول على تصنيفات لقطاعات الخدمات والتصنيع وفقًا لمعدل كثافة المعرفة؛ فعلى سبيل المثال، يشتمل منهج «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في تحديد الخدمات القائمة على المعرفة على التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع النشاطات الاقتصادية على النحو التالي: البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية (64)، المالية والتأمين (65-67)، والأنشطة التجارية (71-74).
كما يشمل تحديد الصناعات القائمة على المعرفة الشركات المصنعة للتكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة وفقاً للتصنيف الصناعي القياسي الدولي التالي: الكيماويات والمنتجات الكيميائية (24)، تصنيع الآلات والمعدات (29)، المعدات الكهربائية والبصرية (30-33)، ومعدات النقل (34-35)، والتي يتم تحديدها من خلال تحليل كثافة البحث والتطوير في الصناعة (نفقات البحث والتطوير المتعلقة بالإنتاج).
ومع ذلك ، فإن نقص البيانات الإقليمية يستلزم رؤية واسعة للصناعات القائمة على المعرفة تتطلب النظر في تصنيفات مجمعة لمجمل القطاعات للمقارنة بين مختلف الأقطار.
ويتمثل النهج النموذجي في التركيز على الصناعات القائمة على الخدمات والتي تتوافق مع التصنيف الصناعي القياسي الدولي في نسختهِ الثالثة المنقحة (50-99) بما في ذلك القيمة المضافة لكلٍ من تجارة الجملة والتجزئة، ويشمل ذلك الفنادق والمطاعم، والنقل، والحكومة، والقطاعات المالية والمهنية، وخدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات العقارية. وربما لايمثل ذلك نهجاً مثالياً، بيد أنه يمكن اعتباره حلاً وسطاً ضرورياً في ظل عدم وجود احصاءات تفصيلية.
