من خلال هذا العرض التقديمي، نلقي نظرة على القطاعات الصناعية المتنوعة المستهدفة بشكلٍ متزايد من قِبَل جهود السعودة (توطين الوظائف) في المملكة العربية السعودية.
في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام، فإن التحدي الرئيسي يكمن في أن الرواتب المرتفعة، في الحكومة والقطاع العام، تمثل ضغطا على توطين سوق العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل من الوظائف التي تطرحها شركات القطاع الخاص أعمالاً غير محفزة مالياً.
الجهود الكبيرة المبذولة لإيجاد وظائف للشباب السعودي برواتب مناسبة تستهدف بشكل متزايد قطاعات اقتصادية متنوعة تقدم متوسط أجور شهرية يتراوح بين 3,000 و 5,000 ريال سعودي، والتي لم تكن جذابة سابقاً من الناحيتين المالية والاجتماعية.
وبدون برنامج دعم الأجور لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية، الذي يحتمل أن يكون مشابهاً للكويت حيث يشجع المواطنين على العمل بشركات القطاع الخاص، من المرجح أن تستمر الوظائف في القطاع العام في جذب الغالبية العظمى من السعوديين، مما يجعل الباحثين عن العمل السعوديين ينتظرون التعيين في وظائف القطاع العام.
