أجرت مجلة «غلف بيزنس»، وهي أحد أهم مصادر أخبار عالم المال والأعمال والتحليل الإقتصادي الموثوق لدى قادة الحكومات ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابلة صحفية مع السيد وليد العرادي، الرئيس التنفيذي لشركة تحسين للاستشارات، توقعَ فيها نمواً قوياً للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أجرى المقابلة الصحفي المرموق «رَيان هاريسون» ونشرتها المجلة في اصدارها لشهر أكتوبر 2013.
وفي اطار ردودهِ على الأسئلة التي طرحها عليه «رَيان هاريسون»، تحدثَ الرئيس التنفيذي لشركة تحسين للاستشارات عن أفكارهِ حول المشهد التنافسي المتطور في القطاع المصرفي على مستوى الخدمات المقَدَمَة للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي مناقشةٍ مستفيضة، شرحَ العرادي بعض الأسباب التي جعلت المصارف المحلية مثل بنك أبو ظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك الخليج الأول تعمل بشكلٍ جيّد في حين أن الشركات الدولية قلَّصَت من عملياتها.
«غلف بيزنس»: ما الذي يدفع هذا التحول وإلى متى سيستمر؟
وليد العرادي:«بهدف الحد من تعرضها للأزمة الاقتصادية، أعادت بعض الشركات الدولية تقييم وضعها في الأسواق الإقليمية، وقامت بإعادة توجيه مواردها إلى أسواقِهَا المحلية، والتركيز على إعادة بناء ميزتها التنافسية في بُلدانِها الأصلية، وتحسين ميزانياتِها العمومية. ويُتِيح ذلك الفرصة للمصارف المحلية الخارجة من فترة دعم مراكزها المالية للإستفادة من الركود في حال تحسن الظروف الاقتصادية».
مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنحو 4٪، وتزايد رغبة المصارف في الإتجاه نحو الإقراض في ظل قيود وضوابط تحدد معايير منح القروض، استجابت البنوك في الإمارات العربية المتحدة بقوة بتسويق منتجاتها الحالية، وتقديم منتجات جديدة للإستفادة من النمو الحاصل على صعيد مشاريع البنية التحتية الحكومية.
«غلف بيزنس»: كم تبلغ الحصة المتاحة؟
وليد العرادي:«تُظهِر المؤشرات المصرفية الشهرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نشرها مصرف الإمارات المركزي، أنه على الرغم من النمو المتواضع بنسبة 2.6٪ في عام 2012 في القروض والسلف، فإن الزيادة في الأشهر السبعة الأولى من 2013 تجاوزت 4.3٪. وكانت المصارف المحلية مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك الخليج الأول، تتنافس بقوة على هذا النمو لسد الفجوة التي خلفها تقليص حجم العمليات بين بعض البنوك الدولية».
وبينما تمكنت المصارف المحلية من زيادة حصتها في أسواق القروض الشخصية وقروض الشركات، فإنها ستجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على مستويات الربحية التي حققتها في الماضي.
ويرجع ذلك إلى أنه في حين يُتَوَقع أن يكون النمو الاقتصادي قوياً خلال العامين القادمين، فإنه لن يصل إلى المستويات المذهلة التي سُجِلَت في عاميِّ 2005 و2007، مما يُحد من قدرة البنوك المحلية على زيادة إيراداتها. وبالإضافة إلى ذلك، أدت التغييرات في متطلبات رأس المال والسيولة إلى زيادة ضغوط التكلفة على القطاع المصرفي».
«غلف بيزنس»: كيف يمكن للبنوك المحلية تحسين منتجاتها وخدماتها في مجال إقراض الشركات؟
وليد العرادي: للحفاظ على هوامشها، يجب على البنوك المحلية أن تعزز عوائدها من خلال توسيع عروض منتجاتها، وتطوير نطاق خدماتها لتشمل قطاعات أعمال ذات أنشطة تجارية أكبر، والإستفادة من خبرتها بالسوق المحلية في الجوانب التشغيلية والتسويقية، وجذب الكفاءات المصرفية الدولية، وتشكيل التحالفات مع البنوك العالمية للتغلب على حضورها الدولي المحدود. ومن ناحية أخرى، يجب على البنوك المحلية السعي بقوة لإصلاح استراتيجيات أعمالها من خلال تعزيز أنظمتها والتحرك نحو تأسيس بُنَى تحتية مالية أكثر كفاءة.
وبدون الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة لترسيخ مراكزها ومكانتها في السوق، ستجد البنوك المحلية نفسها مضطرة لدرء الضغوط من البنوك العالمية عندما تستعيد عافيتها وتتجه للإستثمار في الأسواق الناشئة نتيجة لتحسن أوضاع السوق في بلدانها الأصلية.
