منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقطاع العام في العالم العربي تركز على اسلوب التواصل أحادي الاتجاه والذي يؤدي إلى الإخفاق في توفير الشفافية العامة وتقليص حجم مشاركة وتعاون الجمهور.
يجب على مؤسسات القطاع العام العربي إجراء تغييرات مؤسسية كبيرة في عصر السماوات المفتوحة على استراتيجيات منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها بهدف تلبية المطالب العامة نحو مزيد من الشفافية، والمشاركة في صنع القرار، والتعاون في تقديم الخدمات العامة للجمهور، وفقا لنتائج دراسة أجرتها تحسين للاستشارات مؤخراً.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومات في المنطقة منصات الإعلام الإجتماعي على نطاق واسع باعتبارها عنصراً رئيسياً في التواصل المباشر مع الجمهور من خلال المبادرات الحكومية المفتوحة.
ومن خلال تحليل نتائج دراسة أكثر من 66,000 مادة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي من 28 حساباً تابعاً لمؤسسات القطاع العام في قطاعيِّ التعليم والتوظيف بدول مجلس التعاون الخليجي، طورت تحسين للاستشارات نموذجاً يرسم بدقة الخطوات المحددة التي يمكن أن تتخذها الدوائر الحكومية لتطوير وتفعيل والإرتقاء بمنصات القطاع العام العربي على وسائل الإعلام الإجتماعي والدفع بها قُدماً باتجاه مراحل أكثر تقدمًا في التفاعل والتواصل مع المواطنين.
ويمكن الإطلاع على التفاصيل الواردة في هذه الدراسة الجديدة لشركة تحسين للإستشارات تحت عنوان نموذج «الإرتقاء بكفاءة وفاعلية منصات القطاع العام على وسائل الإعلام الإجتماعي في التواصل مع الجمهور» .تتحدى الدراسة النماذج السابقة، التي تقيس مستويات نضج مقدرات كلاً من الحكومة الإلكترونية والحكومة المفتوحة، وتستند إلى تجارب الدول الغربية من خلال تقديم خطط معدة خصيصاً لكافة كيانات القطاع العام العربي، وتراعي أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة.
ويصف التقرير التحولات التنظيمية التي يمكن أن يقوم بها قادة الحكومات العربية لمساعدة القطاعات والدوائر الحكومية العربية على الاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعية في تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات الوطنية، وزيادة مشاركة المواطنين.
وقال السيد (ويس شوالجي)، المدير التنفيذي للعمليات في شركة تحسين للاستشارات ومؤلف الدراسة: «لا يزال استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية للقطاع العام العربي يتركز بشكل ٍكبير على توفير المعلومات حول الأنشطة ذات الأولوية المنخفضة والمتاحة بالفعل عبر وسائل الإعلام التقليدية وعلى المواقع الإلكترونية لشركات القطاع العام». وأضافَ قائلاً: «يستطيع رؤساء وقادة القطاعات الحكومية الإستفادة من الرؤى المستمدة من نموذجنا في مساعدة الدوائر التابعة لهم في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية على نحوٍ أكثر فعالية في استراتيجياتهم الحكومية المفتوحة لخلق علاقات أعمق مع المواطنين».
جميع الوزارات والدوائر الحكومية تقريباً التي شملتها الدراسة لا تزال في مرحلة أولية من الاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعية كجزء من استراتيجية المبادرات الحكومية المفتوحة على مستوى المنطقة.
وقال السيد وليد العرادي، الرئيس التنفيذي لشركة تحسين للاستشارات: «إن استخدام منصات التواصل الاجتماعي كجزء من الاستراتيجيات الحكومية المفتوحة ليس تفويضًا تكنولوجياً بل التزامًا بقيمٍ حاكمة جوهرية مثل الشفافية والتعاون والمشاركة التي تعزز المساءلة العامة».
وأضافَ العرادي: «تتطلب موائمة مبادرات الحكومات العربية المفتوحة مع روح الحركات الحكومية المفتوحة في الغرب إدخال تغييرات تنظيمية كبيرة على القطاعات الحكومية العربية. ويمكن للقيادات الحكومية استخدام نموذج قياس مستويات نضج الوسائط الاجتماعية للقطاع العام العربي كخارطة طريق لتحديد التغييرات التنظيمية المطلوب تنفيذها من أجل استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ أكثر فعالية في التواصل مع المواطنين، ووضع معايير مرجعية لنفس الكيانات المماثلة في المنطقة العربية».
حول الدراسة
اشتمل نموذج «الإرتقاء بكفاءة وفاعلية منصات القطاع العام على وسائل الإعلام الإجتماعي في التواصل مع الجمهور»، الذي أجري في أواخر عام 2012، على تحليل أكثر من 66,000 مادة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي تم جمعها من حسابات فيسبوك وتويتر ويوتيوب من خلال 28 حساباً تابعاً لمؤسسات القطاع العام في قطاعيِّ التعليم والتوظيف في كلٍ من مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
