استعرضنا مؤخرًا الإحصاءات المتعلقة بالدول التي يدرس فيها الطلاب العرب في الخارج، ثم قمنا بتجميع هذه الإحصائيات التي تغطي الفترة الممتدة من 2000 إلى 2011 لتحديد أفضل الوجهات الدراسية العالمية التي اختار فيها الطلاب العرب متابعة دراستهم الجامعية على مدى العقد الماضي.

ولحساب التأثير الاقتصادي للطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج، قمنا بحساب متوسط الأثر الاقتصادي للطلاب الأجانب وعائلاتهم على الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الرسوم الدراسية التي يدفعونها، ومصروفات السكن والمعيشة التي ينفقونها، بدون تعديل معامل التأثير المضاعف أو التضخم. 

ومن أجل التسهيل على القاريء الكريم، افترضنا أن الطلاب الأجانب يسددون رسومًا جامعيةً تُعادِل الرسوم الجامعية المطلوب سدادها في الجامعات الأمريكية مع إدراكنا بأن هذا التقدير أقل بكثير جداً من الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب. لقد اخترنا الولايات المتحدة الأمريكية بسبب توفر البيانات فيها، على الرغم من أن التقديرات الأكثر دقة ممكنة بالتأكيد. ونحن نقدر أن كل طالب دولي يسافر  للدراسة في الخارج يساهم بمبلغ 26,000 دولاراً أمريكياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلد المضيف.

البلد

عدد الطلاب العرب الذين يدرسون في الفترة من  2000 إلى2011

التأثير الاقتصادي للطلاب العرب على الدولة المضيفة

فرنسا

677,992

$ 17,627,792,000

أمريكا

238,813

دولار أمريكي 6,209,145,020

ألمانيا

137,621

دولار أمريكي 3,578,146,000

المملكة المتحدة

135,203

دولار أمريكي 3,515,278,000

كندا

52,527

دولار أمريكي 1,365,702,000

ماليزيا

40,258

دولار أمريكي 1,046,708,000

أوكرانيا

32,939

دولار أمريكي 856,414,000

أستراليا

31,108

دولار أمريكي 808,808,000

إسبانيا

28,734

دولار أمريكي 747,084,000

إيطاليا

24,482

دولار أمريكي 636,532,000

بلجيكا

23,203

دولار أمريكي 603,278,000

رومانيا

16,089

دولار أمريكي 418,314,000

سويسرا

12,993

دولار أمريكي 337,818,000

الهند

12,498

دولار أمريكي 324,948,000

هولندا

11,860

دولار أمريكي 308,360,000

المجموع

1,476,320

 دولار أمريكي 38,384,327,020

عرض 1 الى 15 من 15 ادخال

 

image

ماذا لو طبقنا عامل التأثير المضاعف؟

وتعتمد عملية التأثير المضاعف على حقيقة أن أي زيادة في الإنفاق تولد الدخل، وهذا يؤدي بدوره إلى المزيد من الإنفاق الاستهلاكي، مما يخلق المزيد من الدخل للآخرين. لذلك يتأثر عامل التأثير المضاعف بمقدار الميل الحدي للاستهلاك، فكلما زاد مقدار الإنفاق تعاظم التأثير المضاعف. وعلاوة على ذلك، فإن أي استثمار جديد يمكن أيضاً أن يتسبب في زيادة الإنفاق. وإذا نظرنا إلى التأثير المضاعف للإنفاق المستقل أو النفقات الذاتية للطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج سنجد أنهم حققوا دخلاً بقيمة 77 مليار دولار لبلدانٍ أخرى على مدى العقد الماضي دون حتى النظر في تأثير العوامل الخارجية الاقتصادية الأخرى.