اختر دولة لرؤية الفرص والتحديات التي نتتبعها في جميع أنحاء المنطقة.
نحن لا نغطي هذا البلد في الوقت الحالي. تواصل معنا وسنقوم بتخصيص مسح تنظيمي لتغطية احتياجاتك.
ابقى على تواصل
دراسة الحالة
هناك موضوع يتردد كثيراً في استراتيجيات التنمية الوطنية للعديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي وهو الحاجة إلى تعزيز توظيف المرأة الخليجية في المجالات التقنية الناشئة. وعلى الرغم من أن معدلات تسجيل المرأة في مساقات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي في ازدياد، إلا أنها لا تزال تركز على التخصصات غير التقنية وغير ذات الأولوية والتي تتعارض مع الطموحات الاقتصادية الوطنية. وقد طُلب من شركة تحسين للاستشارات استكشاف العوائق التنظيمية والمنهجية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون وصول المرأة الخليجية إلى التعليم الفني والتدريب المهني والعمل في هذين المجالين في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
بالشراكة مع احدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ، أجرينا مقابلات مكثفة عبر دول مجلس التعاون الخليجي مع صانعي السياسات ومسؤولي مراكز التدريب وأعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني. وتضمنت الدراسة التي تم التوصل إليها تقييمًا شاملاً للبرامج الفنية والمهنية داخل المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ومراكز التدريب العامة والخاصة. ونتيجة لذلك ، تمكنا من تحديد العوائق والسياسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية المتعلقة بسوق العمل والتي تحول دون التحاق المرأة الخليجية بالمعاهد الفنية والعمل في المجالات التقنية.
في ضوء الإخفاق المشترك لسوق العمل والمؤسسات في أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني القائمة ، قمنا بتقديم دراسة تحليلية تمثل إطاراً لمنهج متكامل ونظامي لأنظمة تكوين المهارات الوطنية يسترشد بالتدخل الحكومي. وباستخدام هذا الإطار ، حددنا الممارسات الجيدة عبر دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد البرامج والمبادرات والإصلاحات السياساتية الحالية التي كانت تلك الدول تعززها لاستعادة الاستثمار في مهارات القوى العاملة ، وتوفير اللوائح المناسبة ، والتنسيق بين أصحاب المصلحة.
وضعت هذه الدراسة التحليلية الموسعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي جدول أعمال يشتمل على توصيات مصممة لكل دولة خليجية على حدة حول كيفية تشجيع المرأة على الإلتحاق بمساقات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني والعمل في الوظائف الفنية. وركزت هذه التوصيات على تحسين الحوكمة والرقابة لمواءمة أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل ، والمساواة بين الجنسين في المسارات التعليمية ، واعتماد ممارسات بيئة العمل المرنة للنساء العاملات ، وتحسين التوجيه الوظيفي ، وجمع البيانات لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه.
لإضفاء الطابع الرسمي على برامج المشاركة والتدريب على مستوى دول الخليج، دعمنا اجتماع وزراء التعليم من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجى مع مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. وسرع الاجتماع من المناقشات حول وضع إطار عمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والشابات وتعزيز برامج التعليم والتدريب والتوظيف في المجالات التقنية. وعلاوة على ذلك ، استفادت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي من التوصيات لصياغة ودمج الخطط على المستوى الوطني لزيادة مشاركة المرأة في التعليم والتوظيف في المجالات التقنية والمهنية ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية وبرامج سوق العمل.
