اختر دولة لرؤية الفرص والتحديات التي نتتبعها في جميع أنحاء المنطقة.
نحن لا نغطي هذا البلد في الوقت الحالي. تواصل معنا وسنقوم بتخصيص مسح تنظيمي لتغطية احتياجاتك.
ابقى على تواصل
دراسة الحالة
بناءً على خبرتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسواق العمل وأنظمة تنمية مهارات القوى العاملة، اتصل بنا صندوق التدريب الوطني في الكونغو لتحديد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وتمثل شريحة الشباب في الكونغو ما يقرب من 75 ٪ من السكان تحت سن 35 مثل العديد من بلدان الشرق الأوسط حيث لاتزال القوى العاملة هناك تفضل العمل في القطاع العام. وفي حين أن العديد من الشباب يعملون في وظائف غير رسمية لا تتطلب مهارات كبيرة مقابل أجور منخفضة، فإن القطاعات التي لديها القدرة على تشغيلهم في وظائف ذات مهارات عالية ورواتب مرتفعة لديها عدد قليل من الموظفين الكونغوليين.
حددت استراتيجية التنمية الوطنية في الكونغو العديد من المهن الواعدة في أكثر قطاعات البلاد قيمة لعملية التوطين. ومع ذلك، لم يتم استشارة الشركات في هذه القطاعات حول أنواع معينة من نقص المهارات التي كانت تواجهها أو المهن الرئيسية التي تفتقر إلى أيدي عاملة مؤهلة ومدربة بشكلٍ جيد. وفي هذا الإطار، أجرينا زيارات ميدانية ومقابلات فردية مع الشركات الرئيسية في الدولة لتحديد المهن المطلوبة وتقييم إمكانية تطوير منهجية صارمة لتقييم الفرص المتاحة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من خلال تطوير ونشر مسح مؤسسي بالتعاون مع هذه الشركات، تمكنا من توليد قاعدة بيانات رئيسية لتحديد وتعيين أولويات مهن ومهارات وقطاعات محددة لبرامج التمويل والشراكة. واستنادًا إلى البيانات التي تم إنشاؤها والمناقشات الأولية ، سلطنا الضوء على فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أرباب العمل الرئيسيين لتحسين إمكانات الصندوق الوطني لدعم التكامل المهني وبرامج التدريب الذاتي.
استنادًا إلى المقابلات الرئيسية، ونتائج مسح مهارات القوى العاملة في القطاعات الرسمية، ومناقشات برامج الشراكة، قمنا بتطوير خارطة طريق للتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية. وضعت الخريطة الاستراتيجية الوطنية لزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف توطين القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تتطلبها طموحات التنمية في الكونغو .
حددنا المهن الواعدة في سوق العمل التي تقدم أجورًا عالية في القطاعات الرئيسية في الكونغو لجذب الشباب الموهوبين من الأعمال غير النظامية إلى العمل النظامي وشركات القطاع الخاص بعيدًا عن القطاع العام. وقد مكّنت هذه المنهجية من تحديد أوجه القصور في نظام التعليم الفني والتدريب المهني التي كانت تمنع أرباب العمل من تأمين العمالة الماهرة التي يحتاجونها، وينعكس هذا سلباً على استراتيجية التنمية الوطنية، كما يعرقل توطين الوظائف في البلاد. وتوج عملنا بأول استراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المهني الأولى في البلاد والتي تمثل خارطة طريق التحول لجعل التعليم الفني والتدريب المهني يتماشى مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن مشاركة كبريات شركات التوظيف في البلاد لحل معضلة نقص المهارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
