اختر دولة لرؤية الفرص والتحديات التي نتتبعها في جميع أنحاء المنطقة.
نحن لا نغطي هذا البلد في الوقت الحالي. تواصل معنا وسنقوم بتخصيص مسح تنظيمي لتغطية احتياجاتك.
ابقى على تواصل
دراسة الحالة
في عام 2011، استحوذت إحدى أكبر شركات تشغيل خدمات الاتصالات في العالم على حصة كبيرة في شركة اتصالات مصرية مدرجة في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، بدأ تقييم مصلحة الضرائب المصرية للالتزام الضريبي الإضافي من خلال ضريبة الاستقطاع، وتضمن ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية التي امتدت دون اتفاق لمدة سبع سنوات. ان حل هذا النزاع القضائي هو أمر ضروري لطمأنة المستثمرين الأجانب بعد تعليق تداول أسهم الشركة المستحوذ عليها في البورصة.
قمنا بترتيب اجتماعات رفيعة المستوى في مصر مع السلطات التنظيمية الرئيسية وأصحاب المصلحة للحد من المشاعر السلبية التي تعوق جهود تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر في البلاد، و للتأكيد على الالتزام بالتوصل إلى تسوية لحل الوضع. ونجحت الاجتماعات في إعادة جسور التواصل بين الأطراف المعنية، وأدت في النهاية إلى إلغاء أمر تعليق تداول الأسهم في البورصة المصرية والموافقة على عرض مناقصة إدارة الشركة.
يعد فهم كيفية حل وتسوية النزاعات الضريبية السابقة أمرًا محوريًا لتقديم الحلول العملية لمثل تلك المنازعات. لقد كشفت دراستنا التحليلية أن الحكومة المصرية سبق لها أن حلت النزاعات الضريبية من خلال تخفيض التسويات بالعملة الصعبة. وقد تمثل أحد هذه النزاعات في الاتهام الموجه من وزارة المالية ضد مجموعة مقاولات وانشاءات معروفة بالتهرب من سداد ضرائب تصل إلى نحو ملياري دولار عن صفقة بيع إحدى الشركات التابعة لها. وقد دفعت الشركة في نهاية المطاف 360 مليون دولار بعد تخفيض تسوية أولية بقيمة مليار دولار.
ومن خلال استثمار يزيد عن مليار دولار في حصة شركة شكلت وزنًا كبيرًا على مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30، قمنا بتشكيل فترة المناقشات من خلال ربط استحواذ العميل على الشركة بجهود مصر لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وتمكنا من إشراك الأطراف المعنية من مركز تسوية منازعات المستثمرين، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وكبار مستشاري رئيس الجمهورية من خلال التزامهم بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم احتياطيات العملات الأجنبية للبلاد.
انطلاقاً من النوايا الحسنة واستعادة الثقة التي تم بناء جسورها من خلال جلسات المفاوضات والاجتماعات والمناقشات، وافق المشتري على التسوية النهائية التي تم التوصل إليها وتفادى تطبيق العقوبات على مجموعته، وحصل على الموافقة للمضي قدمًا في عرض المناقصة الإلزامي لشراء الحصة المتبقية من الشركة المستحوذ عليها. وقد تم في وقتٍ لاحق شطب الأسهم المستحوذ عليها في سوق الأوراق المالية المصرية، وتمت إعادة تنظيم ملكية الشركات العاملة التابعة للعميل لاستكمال وتعزيز عملية الهيكلة، إضافة إلى زيادة الوصول إلى أسواق الأسهم العالمية ذات السيولة المالية.
