اختر دولة لرؤية الفرص والتحديات التي نتتبعها في جميع أنحاء المنطقة.
نحن لا نغطي هذا البلد في الوقت الحالي. تواصل معنا وسنقوم بتخصيص مسح تنظيمي لتغطية احتياجاتك.
ابقى على تواصل
دراسة الحالة
يشكل تطبيق الشمول المالي واحداً من أكثر التحديات التنموية أهمية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد برزت ضمانات القروض التجارية كاستراتيجية رئيسية لدمج قطاعات التمويل الأصغر في أسواق رأس المال المحلية وتحقيق التوسع في نطاق الأعمال. وفي هذا السياق، تم تكليفنا بالعمل مع احدى المؤسسات المانحة العربية وشبكة إقليمية للتمويل الأصغر لزيادة وتوسيع قدرة مؤسسات التمويل الأصغر في سبعة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قمنا بترتيب اجتماعات لمناقشة تطبيق الشمول المالي مع كلٍ من مؤسسات التمويل الأصغر الرائدة والبنوك والروابط والجمعيات المعنية بتمويل مشروعات الشركات متناهية الصغر للتعرف على نقاط القوة لتحديد الأولويات في إطار استراتيجية لبناء مؤسسة إقليمية لتنمية قدرات قطاع التمويل الأصغر. وأثمرت جهودنا بتطوير أداة استثمارية بقيمة خمسة ملايين دولار مصممة لمساعدة مؤسسات التمويل الأصغر على تحقيق الاستقلالية عن تأثير أموال المنح ، وجذب الودائع ، وتعزيز الملاءة المالية، وكسب دعم المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
من خلال توجيه المناقشات بنجاح بين الأطراف الرئيسية ، قمنا بإدارة يرنامج المنحة لدعم بناء القدرات المؤسسية وجذب الاستثمار المشترك لحماية استدامة المشروع. لقد عملنا مع الشركاء المنفذين لوضع الشبكة كمزود للخدمات التقنية الإقليمية التي تدعم تطوير قطاع التمويل الأصغر العربي المستدام ماليًا من خلال تنظيم حملات حشد الدعم التي تهدف إلى إقرار اصلاحات تنظيمية وتشريعية ، وإدماج القطاع المالي ، وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
استفادت ثلاث وخمسين مؤسسة رائدة في مجال التمويل الأصغر، تعمل في أحد عشرة دولة و تخدم حوالي 11 مليون مقترض، من المنحة المقدمة إلى شبكة شركاء التنفيذ؛ كما أسهمت هذه المنحة في تنمية قدرات تلك المؤسسات. وعلاوة على ذلك، مكن الضمان المدعوم من المانحين لعشر مؤسسات تمويل أصغر إقليمية من تخصيص عشرين مليون دولار من أموال القروض سنويًا ، ليستفيد منها 200.000 مقترض سنويًا.
في البلدان العربية حيث لا تتمكن مؤسسات الإقراض التجاري من تلبية الاحتياجات الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسبب الأسواق المالية الأقل نضجًا ، أصبحت هذه المنحة واحدة من أولى تجارب السياسات في المنطقة التي تنطوي على ضمانات لزيادة فرص مؤسسات التمويل الأصغر المحلية الناشئة لدخول هذا القطاع. وقد مكنت المنحة الكيانات العربية الرائدة العاملة في مجال التمويل الأصغر من الاستفادة من الدين التقليدي المستدام لزيادة نمو الخدمة وتطوير أطر الاكتفاء الذاتي لمعالجة قضايا الشمول المالي.
