مركز السياسات التكنولوجية

الترويج لأنظمة الدفع الرقمية الآمنة من خلال إنشاء نظام تنظيم للترخيص والامتثال لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة. يحدد هذا القانون فئات مزودي خدمة الدفع (PSP) بالإضافة إلى إنشاء إطار عمل للترخيص وتدابير شاملة لحماية المستهلك.

يحمي حقوق الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية إلكترونياً ، ويحدد التزامات مختلف الأطراف ، ويشجع ويسهل المعاملات الإلكترونية والاتصالات عن طريق سجلات إلكترونية موثوقة.

يعالج الأنشطة الإجرامية المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك القرصنة والاحتيال والتشهير وتهديدات الأمن القومي وغيرها.

يعدل المادة 9 من القانون 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم الإنترنت من خلال تجريم استخدام عناوين VPN / الوكلاء / عناوين IP لأطراف ثالثة بغرض ارتكاب جرائم أو منع اكتشافها. يمكن أن تشمل العقوبات السجن و / أو الغرامة ما بين 500،000 درهم إلى 2،000،000 درهم.

يمنع التمييز على أساس الدين أو الهوية العرقية والأفعال التي تثير الكراهية الدينية. 

يستهدف موفري الخدمات المستندة إلى الإنترنت ويحدد معايير المحتوى المحظور والأنشطة غير القانونية التي يجب على مقدمي الخدمة حجبها عن منصاتهم.

يحدد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي.

يحدد متطلبات الترخيص ومعايير المحتوى للمؤسسات الإعلامية ، بما في ذلك الوسائط الرقمية. ويحظر إنشاء ونشر محتوى يسيئ إلى الإسلام أو نظام الحكم أو الإضرار بالمصالح العليا أو بالنظم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

تم نشر هذه الورقة البيضاء من قبل هيئة تنظيم الاتصالات ، حيث توضح القوانين السارية والمتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الورقة البيضاء على أن نشر صور أو مقاطع فيديو للأشخاص دون موافقتهم هو أمر غير قانوني ويمكن معاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر و / أو غرامة قدرها 500،000 درهم. 

يتطلب الحصول على ترخيص لمزاولة العمل الإلكتروني من المؤسسات والمؤثرون على وصائل التواصل الاجتماعي. تنطبق الشروط على جميع أنشطة الوسائط الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة.

Donec tristique, ex id aliquam volutpat, risus justo ultricies odio, non ultricies turpis odio vitae ligula. Vestibulum tincidunt, leo a aliquet ornare, ante leo tristique nulla, nec viverra urna libero nec sem. Proin tempor arcu et justo viverra accumsan.

ينشئ القانون إطارًا تنظيميًا لضمان حماية البيانات الصحية وفقًا للمعايير الدولية. بالإضافة إلى اشتراط الاحتفاظ بسرية بيانات الرعاية الصحية، فإنه يحظر نقل أو تخزين أو توليد أو معالجة المعلومات الصحية في الخارج دون إذن من وزارة الصحة. كما يخضع المحتوى الإلكتروني المتصل بالرعاية الصحية أيضًا لهذا القانون ويوفر لوزارة الصحة سلطة حظر المواقع الإلكترونية التي تنتهك معايير دولة الإمارات العربية المتحدة لإعلانات الرعاية الصحية. 

Donec tristique, ex id aliquam volutpat, risus justo ultricies odio, non ultricies turpis odio vitae ligula. Vestibulum tincidunt, leo a aliquet ornare, ante leo tristique nulla, nec viverra urna libero nec sem. Proin tempor arcu et justo viverra accumsan.

Donec tristique, ex id aliquam volutpat, risus justo ultricies odio, non ultricies turpis odio vitae ligula. Vestibulum tincidunt, leo a aliquet ornare, ante leo tristique nulla, nec viverra urna libero nec sem. Proin tempor arcu et justo viverra accumsan.